<p class='article-text'><div data-empty="false">حين اشتعلت شوارع فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع، في أسوأ اضطرابات تشهدها منذ سنوات، لم تكن الأحداث في الولايات المتحدة مجرد أخبار خارجية. فقد تحولت، في غضون ساعات، إلى مادة في السجال الأمريكي الداخلي، يقرأ فيها كل تيار سياسي ما يؤيد رؤيته للعالم، ويستخلص منها ما يخدم معركته. وفي موسم انتخابي محتدم، بدا الغضب الفرنسي حجة جاهزة لثلاث قراءات متباينة، تختلف في كل شيء تقريباً، إلا في أنها تتحدث، في جوهرها، عن أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في القراءات المتباينة، لا بد من الوقائع التي تتفق عليها وكالات الأنباء والتغطيات التفسيرية. فقد بدأت الموجة الحالية أواخر سبتمبر، حين خرج طلاب المدارس الثانوية والجامعات احتجاجاً على خطة موازنة تقلّص الإنفاق على التعليم، وغضباً من وظائف تدريس شاغرة ومبانٍ مدرسية متهالكة. ثم انضمت النقابات والمزارعون وفئات عمالية أخرى، فتحولت المطالب التعليمية إلى حركة واسعة مناهضة للحكومة. وفي السابع عشر من أكتوبر، شارك أكثر من نصف مليون شخص في احتجاجات وطنية ضد غلاء المعيشة، غلب عليها الطابع السلمي، قبل أن تنزلق أجزاء منها إلى أعمال شغب ونهب، استغل فيها مخربون التجمعات غطاءً لأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت الحكومة الفرنسية المسؤولية لمجموعات من أقصى اليسار نظّمت العنف في عدة مدن، ولجانحين انضموا إليها للنهب والتخريب. ولم يثبت في فرنسا، بحسب الوكالة الفرنسية، أي رابط بين الحركة الطلابية ومطالب دينية أو هوياتية. ومن هذا الخط المرجعي يمكن قياس المسافة بين الوقائع وكل قراءة أمريكية لها.</div></p><h2>خطر الهجرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان اليمين الشعبوي، ممثلاً في الرئيس دونالد ترامب وتيار «ماغا» الداعم له، الأسرع إلى توظيف الأحداث، والأوضح في ربطها بأجندته. واللافت أن قراءته لم تكن رد فعل على مشاهد العنف الأخيرة، فقد سبقتها بأسابيع. ففي السادس من أكتوبر، خلال الموجة الطلابية الأولى، كتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارجة عن السيطرة». ومضى ينسب الاحتجاجات إلى الإسلام، نافياً أن تكون لها صلة بالمدارس، دون أن يقدم أي دليل. ويومها، رصدت الوكالة الفرنسية أن قادة التيار يستخدمون الاحتجاجات الفرنسية لترسيخ رسائلهم عن الهجرة قبيل الانتخابات، وأن المعلق غلين بيك، حليف ترامب، كتب أن ما يجري في فرنسا تحذير واضح لبقية الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت مشاهد عطلة نهاية الأسبوع، فعاد ترامب إلى الإطار نفسه. ففي منشور يوم 19 أكتوبر، زعم أن المهاجرين مسؤولون عن النهب في فرنسا، وحمل المشهد إلى خطابه الانتخابي محذراً من تكراره في الولايات المتحدة. ولحق به أركان إدارته؛ فقد نسبت «فوكس نيوز» إلى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قوله إن فرنسا «مجرد أول من يسقط» أمام حركات تسعى لفرض أجندتها اليسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت هذه القراءة في الإعلام المحافظ ما يسندها. فقد نشرت «فوكس نيوز» تحقيقاً قالت فيه إنها أحصت 54 منظمة شاركت بدرجات متفاوتة في تنظيم الاحتجاجات أو دعمها أو الترويج لها، من أحزاب شيوعية ونقابات إلى منظمات طلابية مسلمة ومجموعات تضامن مع فلسطين، وجمعتها تحت تسمية صاغتها هي: «فوضى إنك». ثم وسّعت رصدها، وفق تعريف فضفاض يجمع بين التنظيم والتنسيق والتضخيم الإعلامي، لتصل إلى 101 جهة في 13 دولة، بينها الولايات المتحدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدافع الانتخابي واضح. فبحسب الوكالة الفرنسية، يضاعف الجمهوريون خطابهم عن الهجرة، وسط مخاوف من أن تُفقدهم شعبية ترامب المتراجعة وحربه على إيران السيطرة على الكونغرس. وفي هذه القراءة، تصبح فرنسا تحذيراً معروضاً على الناخب الأمريكي: "انظروا إلى ما ينتظركم إن خسرنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقائع ظلت تلاحق هذه الرواية حتى في منابرها. فقد استدركت «فوكس نيوز» نفسها، في تقريرها عن تصريحات ترامب ووالتز، بأن «رويترز» و«أسوشيتد برس» أفادتا بأن الحركة بدأت بسبب أوضاع المدارس. وجاء الرد الفرنسي لاذعاً، إذ شبّهت باريس موقف ترامب بموقف إيران، التي كانت قد استدعت السفير الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بالرد العنيف على احتجاجات المدارس، فوجدت فرنسا نفسها بين خصمين يلتقيان، من موقعين متقابلين، على نزع أزمتها من سياقها المحلي.</div></p><p class='article-text'>لم يكن تحذير ترامب من انتقال حرائق فرنسا إلى الولايات المتحدة بلا جمهور مستعد لتصديقه. فأمريكا نفسها تدخل انتخابات التجديد النصفي وهي مثقلة بارتفاع الأسعار، وحرب غير شعبية، واحتجاجات على سياسات الهجرة، وشكوك في قبول النتائج. غير أن التشابه في الوقود لا يعني تطابق الحريق؛ فالبنية الفيدرالية الأمريكية وتشتت الحركات الاحتجاجية يجعلان تكرار الانتفاضة الفرنسية بحجمها الوطني أقل ترجيحاً، فيما يرفع الاستقطاب الحاد احتمال سيناريو مختلف: مواجهات محلية، وعنف أفراد، وأزمة انتخابية تنتقل من صناديق الاقتراع إلى الشارع.</p><h2>تحذير من الاستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة المقابلة، يقرأ التيار الليبرالي الوسطي الأحداث بعدسة مختلفة تماماً، يرى فيها عرَضاً لمرض سياسي أعمق: انهيار القدرة على الحكم في ديمقراطية منقسمة. وتعكس هذه القراءة تغطية «سي إن إن»، التي كتبت أن الشغب عرَض لأزمة عامة وسياسية أكبر بكثير، وأن التشرذم الذي شلّ البرلمان بعد الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون عام 2024 يرجَّح أن يستمر، وأنه في صميم الأزمة الفرنسية، وأن الوسط السياسي في فرنسا «تبخّر»، فيما عجز رؤساء وزراء ماكرون المتعاقبون عن تمرير موازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب هذه القراءة إلى سؤال المستفيد. فقد نقلت «نيويورك تايمز» عن المحلل السياسي برونو كوتريس أن صورة فرنسا التي ترتسم بعد الدمار تخدم «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وأن الحزب لن يخرج خاسراً مما يجري. والدرس الضمني الذي يستخلصه هذا التيار واضح: الاستقطاب الذي يفكك الوسط ويشل المؤسسات هو الذي يفتح الطريق للمتطرفين، وهي معادلة لا تخص فرنسا وحدها.</div></p><h2>واقعية السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عالم المال والأعمال، فيبدأ حسابه من الديون. فقد رصدت «سي إن بي سي» ارتفاع عوائد السندات الفرنسية وتراجع اليورو مع تزايد قلق المستثمرين على الموازنة، ونقلت عن شارون بيل، كبيرة الاستراتيجيين في «غولدمان ساكس»، أن خفض العجز سيكون صعباً دون إجراءات مؤلمة. لكن هذه القراءة لم تقف عند الأرقام، فقد ناقشت جذور الغضب أيضاً، ونقلت عن أحد المحللين أن ارتفاع كلفة الطاقة عامل قائم، لكنه أقل من ارتفاع 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، حين لم تشهد أوروبا احتجاجات عنيفة مماثلة، وأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عامل آخر تستثمره المعارضة. وفي هذه العدسة، يصبح السؤال الأهم ما إذا كانت فرنسا قادرة على تسويق 340 مليار يورو من السندات العام المقبل.</div></p><h2>أمريكا في المرآة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن الخلاف بين هذه التيارات لا يكمن في امتلاك أحدها الوقائع وافتقار الآخر إليها، فالوقائع الأساسية حاضرة، بدرجات متفاوتة، في معظم القراءات. الخلاف الحقيقي في ترتيب السببية: اليمين الشعبوي يبدأ من الهجرة والتنظيمات الراديكالية، والوسط الليبرالي من شلل النظام السياسي، وعالم المال من الدين والموازنة. وكل تيار يختار عنصراً واحداً ليكون السبب الأول الذي يفسر ما عداه، ويحيل البقية إلى الهامش. وفي السياسة كما في الإعلام، تُصنع الرواية بما يُقدَّم سبباً أول، أكثر مما تُصنع بما يُذكر أو يُحذف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، رأت التيارات الأمريكية المشهد نفسه، ورتّبته كل منها على هواها: المدارس المتداعية، واليسار الراديكالي، والنهب، والدين العام، والانتخابات المقبلة. غير أن ما يجمع القراءات الثلاث أعمق مما يفرقها. فاليمين الشعبوي يحذّر من أن ما حدث في باريس سيحدث في المدن الأمريكية إن خسر الانتخابات، والوسط الليبرالي يقرأ في انهيار الوسط الفرنسي ظلاً لاستقطاب يمزق المؤسسات الأمريكية، وعالم المال يرى في ديون فرنسا جرس إنذار لكل دولة مثقلة بالاقتراض. وكلها، في النهاية، تتحدث عن مخاوفها هي.</div></p>

ترامب يحذّر والإعلام الأمريكي يقرأ اضطرابات باريس بحثاً عن مقدمات أزمته الداخلية

أزمة فرنسا.. هل رأت أمريكا نفسها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول العاصمة التايلاندية بانكوك، اعتباراً من غد الاثنين، إلى مركز لصناعة القرار الاقتصادي العالمي، مع انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وسط ظروف اقتصادية وجيوسياسية استثنائية، تتشابك فيها تحديات تباطؤ النمو العالمي مع تصاعد أعباء الديون السيادية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار الضغوط التضخمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة موجة جديدة من الاضطرابات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب الاجتماعات أكثر من 15 ألف مشارك، يمثلون نحو 190 دولة، بينهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية ومسؤولون حكوميون وقادة مؤسسات مالية وشركات عالمية، لبحث السياسات الكفيلة باستعادة زخم النمو، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ودعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة التحديات المتراكمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الدين العام، واستمرار الضغوط على الموازنات الحكومية، الأمر الذي يضع المؤسسات المالية الدولية أمام اختبار جديد لقدرتها على تنسيق الاستجابات الاقتصادية لمواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاقتصاد العالمي أمام اختبار صعب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتزايد مخاطر التضخم، مناقشات الاجتماعات، خصوصاً مع انعكاس هذه التطورات على تكاليف الإنتاج والنقل والتجارة الدولية. ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع الديون العامة إلى مستويات تاريخية يشكلان اثنين من أبرز الملفات المطروحة أمام صناع السياسات الاقتصادية في بانكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه التحديات مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع المساحة المالية المتاحة أمام الحكومات لتمويل برامج التنمية والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، لا سيما في الاقتصادات منخفضة الدخل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه البنوك المركزية بدورها معادلة معقدة، تتمثل في ضرورة السيطرة على التضخم دون التسبب في إضعاف النشاط الاقتصادي، في وقت لا تزال فيه الأسواق المالية شديدة الحساسية لتحركات أسعار الفائدة وعوائد السندات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترقب لتوقعات النمو العالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين والحكومات إلى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، حين يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الذي سيقدم تقييماً محدثاً لمسار النمو والتضخم والمخاطر الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أيضاً عرض تقرير «الاستقرار المالي العالمي» في اليوم نفسه، بينما يصدر تقرير «الراصد المالي» يوم الأربعاء 14 أكتوبر، لتقييم أوضاع المالية العامة وتطورات المديونية والسياسات الضريبية والإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه التقارير مرجعاً رئيسياً لصناع السياسات والمستثمرين، نظراً لما تتضمنه من تقديرات بشأن اتجاهات النمو العالمي، واستقرار الأنظمة المالية، وقدرة الحكومات على التعامل مع الالتزامات المالية المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات بعد تحذيرات أطلقتها كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي يواجه صدمات متزامنة، تشمل ارتفاع أسعار الطاقة وتضخم أعباء الديون، إلى جانب التحولات الاقتصادية والمالية الناجمة عن التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>18 ألف مشارك مسجل في الاجتماعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطور، كشفت كريستالينا جورجييفا، في تصريحات لوكالة «رويترز» الأحد، أن عدد المسجلين للمشاركة في الاجتماعات وصل إلى 18 ألف شخص، بزيادة 4 آلاف مشارك مقارنة بالاجتماعات السنوية التي استضافها المغرب في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاركة الواسعة أهمية الاجتماعات في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى تنسيق السياسات المالية والنقدية، خصوصاً مع اتساع تأثير الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية تتصدر المناقشات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل أزمة الديون السيادية موقعاً متقدماً على جدول الأعمال، بعدما حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام العالمي بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، مع توقعات بتجاوزه 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الدول النامية ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع فوائد الاقتراض وتراجع تدفقات رؤوس الأموال، إذ تشير البيانات التي أوردتها «رويترز» إلى أن هذه الدول تواجه مدفوعات ديون خارجية تبلغ نحو 400 مليار دولار خلال 2026، فيما تستحوذ مدفوعات الفوائد على أكثر من 10% من الإيرادات الحكومية في المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن قدرة الدول الأكثر مديونية على مواصلة الإنفاق التنموي، دون الدخول في دورات جديدة من التقشف أو إعادة هيكلة الديون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يدخل قلب النقاش</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تقتصر الاجتماعات على الملفات المالية التقليدية، إذ يحضر الذكاء الاصطناعي بقوة ضمن المناقشات، باعتباره أحد المحركات المحتملة للنمو والإنتاجية، وفي الوقت نفسه مصدراً لمخاطر جديدة تتعلق بالتوظيف والاستقرار المالي والتفاوت الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج جلسات تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل الآسيوية، ومستقبل البنية التحتية المالية، والضرائب في العصر الرقمي، إضافة إلى المخاطر السيبرانية المصاحبة للتوسع في استخدام التقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جورجييفا قد حذرت من أن الارتفاع الكبير في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يخلق اختلالات مالية إذا لم تتحقق العوائد الاقتصادية المتوقعة، مشيرة في الوقت نفسه إلى إمكان مساهمة هذه التقنيات في رفع معدلات النمو والإنتاجية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غياب وزير الخزانة الأمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الاجتماعات غياب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي قرر عدم المشاركة بسبب ارتباطات داخلية، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية. وفي المقابل، من المقرر أن يشارك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، الذي سيعقد حواراً مع جورجييفا يوم الجمعة 16 أكتوبر، لمناقشة قضايا اقتصادية ونقدية في ظل تقلبات الأسواق العالمية. ويأتي الغياب الأمريكي على مستوى وزير الخزانة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التنسيق بين الاقتصادات الكبرى بشأن الديون والتجارة وأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسواق الناشئة تنتظر حلولاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي الدول الناشئة اهتماماً خاصاً بنتائج الاجتماعات، خصوصاً ما يتعلق بتسهيل الوصول إلى التمويل الدولي، وإصلاح آليات معالجة الديون، وتعزيز قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على توفير الدعم المالي خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات نقاشات حول تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتمويل التنمية، وتطوير أدوات التمويل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتتضمن الأجندة الرسمية اجتماع لجنة التنمية في 15 أكتوبر، والجلسة العامة السنوية في 16 أكتوبر، واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في 17 أكتوبر.</div></p>

صندوق النقد والبنك الدوليان يبحثان غداً في بانكوك تحديات الديون والتضخم واضطرابات الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل السياسة المالية الأمريكية مرحلة حاسمة من الضغوط والتعقيد الشديد، مع تجاوز الدين الوطني حاجز الـ40 تريليون دولار، وتزايد حدة الجدل حول الاستراتيجيات غير التقليدية المطروحة لإعادة توازنه. وفي هذا السياق، تسلط تقارير صحيفة «فورتشن» الضوء على توجه غير رسمي ومثير للجدل داخل أروقة البيت الأبيض يرمي إلى التسامح مع مستويات تضخم مرتفعة، سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد كحل لخفض القيمة الحقيقية للالتزامات المالية الضخمة للدولة، وهو ما يعرف اقتصادياً بآلية «تآكل الدين عبر التضخم» (Inflating away the debt). ومع وصول كلفة خدمة هذا الدين وفوائده السنوية إلى مستويات تناهز 2 تريليون دولار، ومصادفة تتجاوز فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاجز 120%، يتزايد القلق المؤسسي في واشنطن والأسواق المال من أن يؤدي هذا الاستئناس بالتضخم إلى اضطرابات أعتم في سوق السندات وعلاوات المخاطر المترتبة على الاقتراض الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التلميحات ردود فعل واسعة ومتباينة عبر وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية الكبرى؛ إذ أشارت شبكات ومؤسسات صحفية مثل «بلومبرغ» و«وول ستريت جورنال» و«سي إن إن بيزنس» إلى أن اللجوء الضمني للسياسات التضخمية يخلق حالة من انعدام الثقة في الأسواق المالية وتذبذباً صاعداً في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات التي تخطت حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الإعلام الاقتصادي الأمريكي أن محاولة التغلب على عجز الميزانية من خلال السماح للأسعار بالارتفاع المستمر ليست سوى ضريبة خفية تُقتطع مباشرة من القدرة الشرائية للمستهلكين وللطبقات المتوسطة والفقيرة، مؤكدين أن تخفيض القيمة الفعلية للدين عن طريق التضخم سيؤدي إلى تآكل قيمة الثروات والمدخرات ويضاعف من أعباء المعيشة اليومية للشارع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحافظ وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة الوزير سكوت بيسنت على خط دفاع محفوف بالتحديات، حيث تُصر الوزارة في بياناتها الرسمية على الالتزام بطرق سداد قائمة على تحفيز النمو الاقتصادي، واستغلال عائدات الرسوم الجمركية المرتفعة، ورسوم التأشيرات، وضبط الإنفاق الحكومي للحد من تراكم العجز الذي يصل لنحو 155 مليار دولار شهرياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برئاسة رئيسه كيفن وارش في موقع المدافع الصلب عن استقلالية المؤسسة النقدية وهدفها الأساسي في كبح التضخم. وأكد مسؤولو الفيدرالي استمرارهم في استخدام أداة أسعار الفائدة التي تم رفعها مؤخراً لتستقر في نطاق 3.75% إلى 4% لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة، رافضين الخضوع لأي ضغوط سياسية تدعو إلى تيسير نقدي سابق لأوانه قد يغذي موجات تضخمية جديدة، واصفين أي استراتيجية تعتمد التضخم لتقليص الدين بأنها مغامرة كارثية تبدد التراكم الاقتصادي وتضر بالاستقرار المالي للدولار كعملة احتياط عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق القراءة التحليلية لهذه الأزمة، عبر عدد من خبراء الاقتصاد والمؤسسات البحثية عن تخوفات شديدة من المدى المستقبلي للتوجيهات السياسية الراهنة؛ حيث صرح مايكل بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بيتر جي بيترسون» المالية، بأن «استمرار تنامي الدين الوطني بوتيرة قياسية يمثل عبئاً مالياً خطيراً يُلقى على كاهل الأجيال القادمة، وإن محاولة معالجة هذه المسألة عبر القفز فوق التضخم سيزيد من كلفة Borrowing وتكاليف المعيشة الأساسية بدلاً من علاج العجز المالي من جذوره». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أشارت الخبيرة الاقتصادية البارزة والباحثة السابقة في الفيدرالي الأمريكي كلوديا سام إلى أن «المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحولاً هيكلياً صامتاً؛ إذ إن التركيز على الآليات التضخمية المؤقتة لتغطية الديون يغفل مخاطر الدخول في حلقة مفرغة من ارتفاع العوائد على السندات وانخفاض الاستثمار الحقيقي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل أعمق لتبعات التضخم على القوة المباشرة للمواطنين، أكدت إليانور برينجل في طرحها أن الدين البالغ 40 تريليون دولار لم يعد مجرد رقم دفتري لدى المشرعين، بل تحول وفق التقديرات الاقتصادية للجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس إلى عبء مباشر يوازي نحو 117 ألف دولار لكل فرد أمريكي، محذرة من أن استمرار الاقتراض والتغاضي عن ارتفاع الأسعار سيزيد من القناعة بأن الولايات المتحدة تسير نحو مرحلة من الاستقطاب الاقتصادي وضبابية المشهد المالي العالمي.</div></p>

خطة صادمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي

هل يضحي ترامب بالدولار للخروج من أزمة 40 تريليوناً ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت واشنطن طوقاً متصاعداً من العزلة الاقتصادية على إيران، يستهدف قطع منافذ النفط والمال والتجارة ودفع النظام إلى الانهيار، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، «حرباً اقتصادية لم يسبق لها مثيل».</div></p><p class='article-text'>وهدد أي دولة تمنح طهران «طوق نجاة» بعواقب اقتصادية هائلة، فيما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى العقوبات في التاريخ»، وأنها ستؤدي إلى انهيار النظام الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال»: «أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران، ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة». </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد ترامب منافذ الالتفاف على العقوبات التي تستهدفها حملته، قائلاً: «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن». ولم يقدم تفاصيل بشأن التدابير أو العقوبات التي ستفرضها واشنطن على من يواصل التعامل مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع بيسنت سقف الحملة الأمريكية، قائلاً إن العزلة الاقتصادية التي ستفرض على إيران «ستكون الأكبر في التاريخ»، وإن الوقت حان للحلفاء وبقية العالم للتوقف عن التعامل مع النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن واشنطن ستفرض «أقسى العقوبات» وأنها «ستؤتي أكلها» وستؤدي إلى انهيار النظام. وأعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين بشأن العقوبات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ربط وزير الخزانة تشديد الضغط الاقتصادي بتقليل احتمال العودة إلى عمليات عسكرية واسعة. وقال لشبكة «سي إن بي سي»، أمس: «إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق»، مستدركاً: «لكنني أؤكد أن ذلك ينطبق في الوقت الراهن فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل تهديدات ترامب الدول والمؤسسات والشركات التي تواصل توفير منافذ مالية وتجارية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن «العقوبات والضغوط لن تحل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ تدابير مسؤولة لتسوية القضية بالوسائل السياسية والدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إعلان ترامب بالقول إن الرئيس الأمريكي يسعى إلى «تشتيت الانتباه عن أزمة أمريكا نفسها: ديون غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الفائدة».</p><h2>حاملة طائرات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع تصعيد العقوبات، أبقت واشنطن حضورها العسكري في المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» وصلت إلى الشرق الأوسط، في إطار انتشار مجدول، لتحل محل «يو إس إس أبراهام لينكولن» التي بدأت رحلة العودة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «جورج واشنطن»، المتمركزة في اليابان، تعمل في المحيط الهادئ قبل انتقالها إلى الشرق الأوسط. وأفادت «فرانس برس» بأن نقلها يعني عدم وجود أي حاملة طائرات أمريكية في تلك المنطقة، وهو ما وصفته بأنه مكسب للصين في ظل تنامي نفوذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية سهّلت عبور 1300 سفينة مضيق هرمز منذ مطلع مايو، وإن «أبراهام لينكولن» في طريق العودة إلى الولايات المتحدة مع وصول «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت أحدث بيانات «كبلر»، التي نقلتها «رويترز»، أن حركة الملاحة في «هرمز» بقيت عند مستويات منخفضة، إذ عبرت تسع سفن بضائع فقط المضيق الأربعاء، وهو العدد نفسه المسجل الثلاثاء. كما انخفض عدد سفن الشحن العابرة لباب المندب من 32 إلى 27 سفينة، مع الإشارة إلى احتمال عدم رصد سفن تبحر بعد إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «أسوشيتد برس»، أمس، عن مسؤولين باكستانيين أن القيادة السياسية والعسكرية في إسلام آباد لا تزال على اتصال مع طهران وواشنطن في إطار جهود خفض التوتر والدفع نحو استئناف المحادثات.</div></p><h2>حرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، شددت قطر ومصر على رفض عرقلة الملاحة الدولية. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في العلمين، إن جهود قطر تتركز حالياً على الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن حرية الملاحة «لا يجب أن تكون رهينة لأي ابتزاز سياسي»، وأنها يجب أن تكون مكفولة دون تدخل من أي دولة. وأكد آل ثاني أهمية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، معرباً عن تطلع الدوحة إلى أن يضطلع الجانب الإيراني بمسؤولياته ويتعاون مع دول المنطقة، ومحذراً من أن تداعيات استمرار التوتر ستطال الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعاطي إن مصر «أدانت وتدين بكل وضوح الهجمات الإيرانية على قطر ودول الخليج»، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وأن أمن قطر ودول الخليج «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي». وشدد على أنه «لا يمكن السماح لأي دولة أياً كانت بعرقلة الملاحة البحرية»، مشيراً إلى تنسيق يومي بين القاهرة والدوحة لخفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مسقط، قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي لنظيره الياباني توشيميتسو موتيجي إن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز «يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السلطنة ترفض المزيد من التصعيد أو الصراع وتتمسك بالأمن البحري والقانون الدولي والحلول الدبلوماسية. وتقول إيران إن هناك اتفاقاً في مراحله النهائية مع عُمان بشأن مسارات ملاحية جديدة عبر المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، عن معارضتهما فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية عن تاكايشي تأكيدها أهمية ضمان ملاحة حرة وآمنة «دون أي تكاليف إضافية»، فيما أكد أردوغان توافق موقفه معها بشأن المضيق.</p>

بيسنت: ستؤدي لانهيار النظام وتقلل احتمال العودة إلى العمليات العسكرية

ترامب يحشر إيران بأكبر عقوبات اقتصادية في التاريخ

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<h2>جوزيف كوتيريل وإيان سميث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى انتعاش الدولار إلى تراجع الرهانات على عملات الأسواق الناشئة الكبرى وكبار منتجي السلع الأساسية، حيث قلب التحوّل المتشدد من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ما كان يُعتبر من أقوى الصفقات في أسواق الصرف الأجنبي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عملات مثل البيزو الأرجنتيني والكرونة النرويجية انخفاضاً خلال الأسابيع الأخيرة، مع بدء الأسواق في استيعاب فكرة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما عزز جاذبية الأصول الدولارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على هذا التحوّل، تخلّى كيفن وارش عن ميل الاحتياطي الفيدرالي طويل الأمد نحو خفض أسعار الفائدة، في أول اجتماع له كرئيس للبنك المركزي، يوم الأربعاء. ويتوقع المتداولون في أسواق العقود الآجلة الآن رفعاً لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول أكتوبر. ويقول روشاب أمين مدير محافظ الأصول المتعددة في شركة أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس: «إن توقعات التحول نحو سياسة نقدية متشددة في الولايات المتحدة، تُعيد تشكيل أسواق العملات، مشيراً إلى أن ذلك يُضعف العملات التي كانت تُقدم ما يوصف بعائد ارتفاع أسعار الفائدة المتوقعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الريال البرازيلي والدولار الأسترالي والوون الكوري الجنوبي بأكثر من 2 % مقابل الدولار خلال الشهر الماضي، وسط تراجع في عملات متنوعة، مثل الرينغيت الماليزي والدولار الكندي. كما انخفضت الكرونة النرويجية بأكثر من 4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال زيادة المنافسة على رؤوس الأموال المتقلبة، يُمكن أن تُقلل عوائد السندات الأمريكية المرتفعة، بعد تعديلها وفقاً للتضخم، من جاذبية كل شيء بدءاً من الذهب وصولاً إلى الأسهم. </div></p><p class='article-text'>وقال شانيل رامجي الرئيس المشارك لاستثمارات الأصول المتعددة في شركة بيكت: «كان النمو في الولايات المتحدة قوياً للغاية، وشهدنا استقراراً ملحوظاً في عوائد السندات الأمريكية الحقيقية. وقد شكل ذلك مفاجأة إلى حد ما - مرونة الاقتصاد الأمريكي مقارنةً بما كان يُعتقد قبل بضعة أشهر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت قيم الدولار الأسترالي والريال البرازيلي والكرونة النرويجية ارتفعت بنحو 10 % مقابل الدولار الأمريكي، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو، إذ دفعت حرب الشرق الأوسط أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع، بينما كان المستثمرون لا يزالون يتوقعون على نطاق واسع، أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية إلى إنعاش الاقتصاد الذي بدا متعثراً، لكن أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية، باتت تتوقع الآن زيادة في أسعار الفائدة بمقدار ربع أو ربعي نقطة مئوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وبعد تقلبات حادة خلال الأسابيع الأولى من الحرب، ارتفع الدولار خلال الشهر الماضي، مع استمرار الصراع، وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يزيد على 4 %.</p><p class='article-text'>وقد أثر انخفاض قيمة العملات سلباً في الإقبال على عمليات «المضاربة على فروق أسعار الفائدة» الممولة بالدولار، حيث يقترض المستثمرون بأسعار فائدة أمريكية منخفضة نسبياً، لشراء أصول دول ذات عوائد أعلى، مثل البرازيل، حيث تبلغ أسعار الفائدة الأساسية حالياً 14.25 %، لكن كما يشير لي هاردمان كبير خبراء العملات في بنك «إم يو إف جي»، فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، إلى تراجع بعض عمليات المضاربة على فروق أسعار الفائدة الشائعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثرت إعادة هيكلة أسواق الأسهم العالمية في عملات الأسواق الناشئة بطرق مختلفة. فقد انخفض سعر الوون الكوري، وسط تقلبات حادة في سوق الأسهم الكورية الجنوبية المزدهرة، حيث جنى بعض المستثمرين أرباحاً من الارتفاع الكبير في أسهم شركتي سامسونج وإس كيه هاينكس لصناعة الرقائق الإلكترونية، ما أدى إلى تجاوز حدود مخاطر التركز التي يتحملها المستثمرون المؤسسيون. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، عادت عملات الدول المستوردة للطاقة للارتفاع خلال الشهر الجاري، بعد أن كانت تضررت بشدة بسبب حرب إيران، والأمر يتعلق بصفة خاصة بالروبية الهندية والروبية الإندونيسية والبيزو الفلبيني. وجاء ذلك بعد أن رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة، أو في حالة الهند، عززت تدفقات رأس المال من خلال تسهيل الاقتراض الخارجي للبنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من عمليات البيع الأخيرة، يشير مديرو الصناديق إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، والضبط المالي النسبي، والسياسة النقدية الأكثر مصداقية في الأسواق الناشئة، منذ أن تسببت الجولة الأخيرة من رفع أسعار الفائدة الأمريكية في حدوث أزمات بالعديد من الدول في عامي 2022 و2023. </div></p><p class='article-text'>وقال شانيل رامجي: «لا تزال هناك دوافع طويلة الأجل لتحسن الميزانيات العمومية في الأسواق الناشئة، مقارنة بالأسواق المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة». وعلى المدى الطويل، ستتواصل السياسات النقدية التقليدية للبنوك المركزية، التي تم ترسيخها في العديد من الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر جيه بي مورغان لسندات العملات المحلية في الأسواق الناشئة بنسبة 2 % هذا العام. وقد ساهمت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2024، وتراجع الدولار العام الماضي، في دعم الارتفاع الطويل في سندات وعملات الأسواق الناشئة، إلا أن العديد من الدول أبقت أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً، ما جذب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كورت نولسون مدير محفظة ديون الأسواق الناشئة في شركة أفيفا إنفستورز: «ما يلفت انتباهي هو أن للمرة الأولى، لم تؤدِ صدمة نفطية كبيرة إلى موجة بيع واسعة النطاق في أسواق العملات الأجنبية الناشئة. وقد لعبت مصداقية السياسات دوراً كبيراً في ذلك. وعموماً، لم يعد هناك حل واحد مناسب للتعامل مع جميع الأسواق الناشئة».</div></p>

توقعات رفع «الفيدرالي» لسعر الفائدة تؤدي إلى انعكاس اتجاه عملات الأسواق الناشئة والسلع الأساسية

الموقف المتشدد تجاه أسعار الفائدة الأمريكية يغيّر رهانات العملات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انكمش فارق رئيسي بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أضيق مستوى له في عام، مع تصاعد رهانات المتداولين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول في عهد رئيسه الجديد كيفين وارش. الفارق بين عوائد السندات لأجل 5 أعوام و30 عاماً انخفض إلى نحو 81 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2025. ويُعد هذا الفارق مقياساً يحظى بمتابعة دقيقة للعائد الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بديون أطول أجلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التحرك مدفوعاً أساساً بموجة بيع في سندات الخزانة قصيرة الأجل؛ باعتبارها الأكثر حساسية لتغيرات توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. كما تقلص الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين و30 عاماً إلى أضيق مستوى له منذ يوليو، وفق إغلاق يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المستثمرون بشكل متزايد أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية هذا العام، بعد أن أشعلت حرب إيران أكبر موجة تضخم منذ 2023، ما دفع عدداً من المسؤولين إلى التخلي عن توجههم نحو التيسير. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ضغط مراراً على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، يوم الجمعة، إنه يريد من وارش قيادة البنك المركزي باستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو تايسهرست، كبير الاستراتيجيين لدى «نومورا هولدينغز»، إن البيانات والظروف السياسية تشير إلى تراجع الضغوط الدافعة نحو خفض الفائدة، فيما أعادت الأسواق تسعير عوائد السندات قصيرة الأجل صعوداً. وأضاف أن تصريحات ترامب بشأن ترك وارش يتصرف بشكل مستقل تدعم هذا الاتجاه أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تسطح منحنى العائد بينما يتجادل المتداولون حول ما إذا كانت مخاطر التضخم أم التباطؤ الاقتصادي ستطغى في النهاية على آفاق أكبر سوق للسندات في العالم. وتكتسب هذه الرهانات أهمية بالغة، إذ تُعد سندات الخزانة الأمريكية معياراً لتكاليف الاقتراض عالمياً، وتمتد تأثيراتها من سندات الحكومة اليابانية إلى ديون الأسواق الأوروبية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الفيدرالي المعين من ترمب، والذي كان قد دعا سابقاً إلى خفض الفائدة لحماية سوق العمل، الأسبوع الماضي، أن الخطوة المقبلة للبنك المركزي باتت مرجحة بالقدر نفسه لأن تكون رفعاً للفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «وول ستريت» بدورها ارتفاع تكاليف الاقتراض. إذ قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورغان تشيس آند كو»، إن أسعار الفائدة قد ترتفع أكثر بكثير. كما تشير تقديرات استراتيجيين في «آي إن جي بنك»، و«غولدمان ساكس غروب»، و«باركليز»، إلى أن القفزة في بعض عوائد السندات طويلة الأجل قد لا تنعكس بالكامل، حتى إذا هدأ التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، بفعل عوامل تشمل ضخامة أعباء الدين العام وتداعيات طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار النفط يوم الاثنين وسط تفاؤل بشأن اتفاق أمريكي إيراني قد يعيد فتح مضيق هرمز. فقد قال ترامب إن المفاوضات تسير بشكل جيد. فقد أوضحت تريسي تشين، مديرة المحافظ الاستثمارية لدى «براندي واين غلوبال إنفستمنت مانجمنت»، أن ما يُسمى بـ«مراقبي السندات» يحذرون البنوك المركزية من أنها تتخلف عن الركب. وأضافت: حتى إذا شهدت أسعار النفط بعض التراجع، لا أعتقد أن موجة بيع سندات الأسواق المتقدمة ستتوقف هيكلياً عند هذا الحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر تشين أن عوائد السندات لأجل 10 أعوام قد ترتفع في النهاية نحو 5%، وربما تصل بعض آجال الاستحقاق بمرور الوقت إلى ما بين 5.5% و6%، بفعل عوامل هيكلية تشمل السياسة المالية المتساهلة، والإنفاق الضخم على الدفاع والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وشيخوخة السكان، والاضطرابات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاستراتيجي لدى «ماركتس لايف» غارفيلد رينولدز إن تسارع التضخم عالمياً يعني أن الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الكبرى على أهبة الاستعداد لمواصلة سياساتها النقدية المتشددة، ما يضغط على السندات قصيرة الأجل، فيما تستفيد السندات الأطول أجلاً مع ظهور مؤشرات على تراجع حاد في آفاق النمو العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 5 أعوام إلى أعلى مستوياتها هذا العام عند 4.35% الأسبوع الماضي، فقد بلغت 4.26% يوم الجمعة. في المقابل، تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى 5.06%، نزولاً من ذروة هذا العام البالغة 5.20%، مع انخفاض أسعار النفط. وبلغت عوائد السندات القياسية لأجل 10 أعوام 4.56%. وأُغلق التداول النقدي يوم الاثنين بسبب عطلة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المتداولون الآن أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، ما يمثل تحولاً عن الوضع قبل حرب إيران، حين كانت الأسواق تتوقع خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما.</div></p>

بسبب سندات الخزانة الأمريكية

عهد وارش يترقب فائدة مرتفعة لفترة أطول

<p class='article-text'><br>آندي هالدين<br>انتهى الاجتماع الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية، والذي استضافته العاصمة الكاميرونية ياوندي بفشل ذريع، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، وفشلت مناقشة الإصلاحات الضرورية للمنظمة نفسها. كانت هذه نهاية مناسبة متوقعة لعقد كارثي للتجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ هذا العقد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والرسوم الجمركية التي فرضتها ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى. ثم اهتزت التجارة العالمية بشدة جراء الاضطرابات الحادة في سلاسل التوريد التي سببتها جائحة «كوفيد 19» واندلاع الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا. وانتهى برسوم جمركية أمريكية هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، واضطراب كبير في سلاسل التوريد بسبب الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهد العصر الذهبي للعولمة بعد الحرب العالمية الثانية تفوق التجارة العالمية على النمو العالمي بثلاثة أضعاف، لكن هذا العصر انتهى. وبالنسبة للشركات والدول، أصبحت المرونة، لا الكفاءة، هي المعيار الأساسي في القرارات التجارية. ويخشى البعض زوال العولمة، بينما يخشى آخرون انهيار النظام العالمي وما يتبعه من تراجع في التجارة العالمية على غرار ما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب هذه النتيجة، لا بد من فهم أسباب هذا التدهور في معنويات التجارة. ويكمن ذلك في خطأين كارثيين نتيجة تجاهل متعمد خلال العصر الذهبي: أولهما للتداعيات الاجتماعية السلبية للتجارة الحرة، وثانيهما لهشاشة سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن هذه الأخطاء نفسها هي التي تسببت في انهيار النظام المالي العالمي خلال الأزمة المالية العالمية. فقد غذّى التفاوت الاقتصادي تراكم الديون المفرطة، خاصة ديون الإسكان. وكانت هشاشة سلاسل توريد الائتمان المعقدة هي التي دمرت هذا الهيكل الهائل من الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أقل من عقدين من الزمن، أُعيدت هيكلة النظام المالي العالمي وتنشيطه. وتم تحويل مسار الائتمان بعيداً عن الاختناقات المصرفية لتعزيز مرونة النظام. وتتسبب اضطرابات إمداد الائتمان - كالائتمان الخاص حالياً – في زعزعة استقرار النظام، لكنها لم تعد تُغرقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن التجارة العالمية ستسلك على الأرجح مسار النظام المالي العالمي في هذا القرن أكثر من مسار التجارة العالمية في ثلاثينيات القرن الماضي. فالاعتماد على المسار له أهمية بالغة. وبنية سلاسل التوريد العالمية المعقدة متأصلة بعمق في نماذج الأعمال لدرجة أن تفكيكها سيكون مكلفاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح تغيير مسارات التجارة بسرعة آلية راسخة لدى الشركات والدول. وقد تجلى ذلك بوضوح بعد فرض ترامب للتعريفات الجمركية قبل عام، حيث استمرت أحجام التجارة في الارتفاع. ويتسبب الإغلاق الفعلي الأخير لمضيق هرمز في إعادة هيكلة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على إعادة التشكيل بسرعة، حتى وإن كان ذلك مكلفاً، هي مفتاح المرونة. ويكمن حل هشاشة سلاسل التوريد العالمية في نماذج تجارية مرنة وشركاء تجاريين متنوعين. بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية، قد يكمن النجاح في إدراك أن تحقيق هذه الأهداف غالبًا ما يكون أسهل من خلال الوسائل الثنائية أو المتعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة سبب آخر للتفاؤل بشأن التجارة، وهو ضرورات الظروف الراهنة، فالعالم يواجه تحديين حادين متلازمين: تدهور مستويات المعيشة وارتفاع تكاليفها، وكلاهما تفاقم بسبب الأحداث في الشرق الأوسط. والعالم يفتقر الآن إلى الحيز المالي اللازم لمعالجة أي منهما. والطريقة الوحيدة الواضحة للعيان، والمعفاة من الضرائب، لتحقيق الهدفين في آنٍ واحد: التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسات إلى أن زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في كثافة التجارة قد ترفع الدخل القومي بنسبة 0.5 - 1 % وتخفض مستوى الأسعار بنسبة 0.1-0.5% بشكل دائم. ويصعب إيجاد سياسات أخرى تُحقق مثل هذه الفائدة المزدوجة بتكلفة منخفضة كهذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ضرورات الظروف الراهنة هي السبب الرئيسي وراء بلوغنا «ذروة التعريفات الجمركية» في الولايات المتحدة، ووراء التخلي عن الرد بالتعريفات الجمركية على غرار ثلاثينيات القرن الماضي. وهذا بالتأكيد هو السبب وراء تسريع المملكة المتحدة لجهودها لإعادة ضبط علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، قد يصاحب تعميق التجارة تكاليف تتعلق بعدم المساواة. لكن، بعد تجارب مريرة، بات صانعو السياسات يدركون بشكل أكبر هذه التكاليف، والأهم من ذلك، أن معالجتها قد تكون أكثر فعالية من خلال استراتيجيات صناعية فعّالة بدلاً من سياسات تجارية دفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا يدفعني للاعتقاد بأن التنبؤ بنهاية العولمة سابق لأوانه. فأي خلل في النظام العالمي هو بمثابة تمزق في وتر أخيل، وليس في الشريان الأورطي - مؤلم، وليس قاتلاً. ومن المفارقات، أن تحديات اليوم تُسهم في إعادة صياغة الحجة لصالح التجارة. فكما حفزت الأزمة المالية العالمية نظاماً مالياً جديداً مرناً، قد يُمهد هذا «العقد الكارثي» الطريق نفسه للتجارة العالمية.</div></p>

أي خلل بالنظام العالمي هو بمثابة تمزق في وتر أخيل وليس في الشريان الأورطي.. مؤلم لكن ليس قاتلاً

فشل اجتماعات ياوندي نهاية متوقعة لعقد كارثي للتجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة مفاجئة هزت سوق الأغذية الأمريكي، أعلن الملياردير الأفريقي ناثان كيرش، البالغ من العمر 94 عاما، عن بيع شركته الشهيرة Restaurant Depot، التي أسسها قبل خمسة عقود لتوريد مستلزمات المطاعم، إلى العملاق الأمريكي Sysco مقابل مبلغ مذهل قدره 29.1 مليار دولار. تُعد الصفقة إحدى أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع توزيع الأغذية بالجملة على مستوى العالم، وتسلط الضوء على إرث رجل الأعمال العصامي الذي حوّل شركته من مستودع واحد في بروكلين إلى إمبراطورية ضخمة تغطي 35 ولاية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بداية الإمبراطورية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسس كيرش شركته في بروكلين عام 1976 تحت اسم Jetro Cash & Carry، قبل أن تتحول لاحقا إلى Restaurant Depot، لتصبح واحدة من أكبر شركات توزيع مستلزمات المطاعم في الولايات المتحدة، مع 166 متجرا في 35 ولاية وإيرادات سنوية تصل إلى 16 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح الشركة ارتكز على نموذج مبتكر اعتمده كيرش منذ البداية، الدفع النقدي والتحمل الشخصي للبضائع، ما قلل التكاليف وزاد الكفاءة للعملاء. هذا النموذج، الذي بدأ في جنوب إفريقيا قبل الانتقال إلى نيويورك، أتاح للشركة النمو بسرعة، مع الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات حتى في أصعب الظروف الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نموذج الأعمال العصامي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال السماح لأصحاب المطاعم بشراء ما يحتاجونه شخصيا وحمله بأنفسهم، قلل كيرش تكاليف التوزيع والتوصيل، وزاد من الإيرادات لشركته. ويعتبر هذا الأسلوب المبسط والفريد سببًا رئيسيًا في استمرار نجاح الشركة لأكثر من نصف قرن، وفقا لصحيفة"ديلي ميل" البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد كيرش في جنوب إفريقيا عام 1932، وبدأ مسيرته في مجال الأعمال من خلال شراء شركة توزيع بالجملة، حيث استفاد من فرص تجارية في ظل القيود العنصرية ليوفر البضائع لأصحاب المتاجر المهملين، قبل أن ينقل خبرته إلى الولايات المتحدة ويؤسس إمبراطوريته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسع عالمي ودمج الشركات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أقل من 20 عاما من التأسيس، استحوذ كيرش على Restaurant Depot، ودمجها مع Jetro Cash & Carry تحت مظلة شركة Jetro Holdings. توسعت أعمال الشركة لاحقا لتشمل كافة أنحاء البلاد، مما عزز من مكانتها كأحد أكبر موزعي الأغذية بالجملة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصفقة الكبرى مع Sysco</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل صفقة بيع الشركة إلى Sysco واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ توزيع الأغذية بالجملة. ووفقا لتقديرات، فإن الجمع بين إيرادات Restaurant Depot البالغة 16 مليار دولار والإيرادات السنوية لشركة Sysco البالغة 81 مليار دولار سيقارب إجماليًا 100 مليار دولار سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع أن تعزز الصفقة وصول Sysco إلى المطاعم المستقلة، وتسمح بدمج نموذج الدفع النقدي والتحميل الفوري الذي أسس كيرش نجاحه عليه، ما يوسع نطاق أعمال الشركة ويزيد من قدرتها على المنافسة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديات التمويل وسوق الأسهم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من نجاح الصفقة، انخفض سهم Sysco بأكثر من 15% فور الإعلان، بسبب تمويل الاستحواذ بمزيج من 21 مليار دولار ديون هجينة ومليار دولار نقدا وأسهما. ومع ذلك، يرى الرئيس التنفيذي للشركة أن الصفقة ستعزز الربحية على المدى الطويل، وتثبت قدرة تجارة البيع بالجملة على الصمود حتى في فترات الركود الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح كيفن هوريكان، الرئيس التنفيذي لشركة Sysco، بأن تجارة البيع بالجملة، وخاصة Restaurant Depot، تمتلك قدرة عالية على الصمود، وتحقق حصصًا سوقية أكبر في أوقات الركود الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استمرارية إرث الملياردير العصامي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ثروته الكبيرة التي تقدرها مجلة فوربس بـ 7.3 مليارات دولار، حافظ كيرش على مستوى منخفض من الظهور الإعلامي طوال حياته العملية. ويمثل بيع إمبراطوريته تتويجا لمسيرة امتدت أكثر من خمسة عقود، ويعكس رؤية رجل عصامي بدأ من الصفر وبنى واحدة من أكبر إمبراطوريات توزيع الأغذية في العالم.</div></p>

صفقة مذهلة.. ملياردير أفريقي يبيع إمبراطوريته بـ 29 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرت أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية تحولاً جذرياً في استراتيجياتها المالية سعياً وراء الهيمنة على الذكاء الاصطناعي، حيث انتقلت من الاعتماد على الأرباح وارتفاع أسعار الأسهم، إلى إصدار سندات لجمع تمويلات ضخمة، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل مارس 2026، برهنت شركة أمازون على هذا النهج الجديد ببيع سندات في أوروبا بقيمة 14.5 مليار يورو (16.7 مليار دولار)، في أكبر صفقة سندات للشركات على الإطلاق بهذه العملة. في الوقت نفسه، اقترضت الشركة 37 مليار دولار من سوق السندات الأمريكية، لتسجل بذلك رابع أكبر عملية بيع سندات لشركات أمريكية على الإطلاق. ومثلت هذه الصفقات اتجاهاً أوسع نطاقاً، حيث تخطط 4 شركات تكنولوجيا أمريكية كبرى مجتمعة لإنفاق نحو 650 مليار دولار هذا العام وحده على مراكز البيانات ومعدات الشبكات والبنى التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، كانت شركات التكنولوجيا العملاقة تنمو من خلال إعادة استثمار أرباحها الهائلة بدلاً من الاقتراض بكثافة. إلا أنه، بدءاً من أواخر 2025، بدأت شركات مثل جوجل وميتا في إصدار سندات بعشرات المليارات من الدولارات لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي بسرعة. في الوقت نفسه، جمعت شركات ناشئة، مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك، مليارات الدولارات من المستثمرين، رغم أنها تواجه قيوداً مختلفة عن شركات التكنولوجيا العملاقة في الاقتراض.</div></p><h2>مراكز البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبع توظيف رأس المال أنماطاً محددة فقد كشفت ألفابت أن نحو 40% من إنفاقها يتجه إلى مراكز البيانات ومعدات الشبكات، بينما خصصت 60٪ لشراء الخوادم. «وتجسد أوراكل مثالاً بارزاً في التوسع بمراكز البيانات. فقد جمعت ديوناً مؤسسية وقروضاً خصصتها لمشروعات تطوير مراكز بيانات على مستوى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب البنية التحتية المادية، تحتاج الشركات لرقائق إلكترونية باهظة الثمن لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. وتنشئ بعض الشركات العملاقة شركات ذات أغراض خاصة، وهي كيانات منفصلة تستحوذ على معدات وتبقي الديون خارج ميزانيات الشركة الأم، ما يحمي التصنيفات الائتمانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أواخر 2025، سعت شركة «إكس إيه آي»، التابعة لإيلون ماسك، إلى جمع نحو 20 مليار دولار من خلال هذه النوعية من الشركات، التي تقوم بشراء الرقائق الإلكترونية وتأجيرها للشركة الأم.</div></p><h2>الطاقة والكفاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفاقم عاملان إضافيان حدة المنافسة، وهما الطاقة والكفاءات، واستحوذت ألفابت على شركة للطاقة النظيفة لتزويد مراكز بياناتها بالطاقة، في ظل معاناة شبكة الكهرباء الأمريكية من ضغط الطلب. كما استثمرت ميتا ملايين الدولارات في توظيف مهندسين ذوي مهارات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاك جوجل احتياطيات نقدية ضخمة، وتجاوز إيراداتها 97 مليار دولار في الربع الأخير من 2025، إلا أن الاقتراض لا يزال خياراً جذاباً، لحرص وول ستريت على إقراض هذه الكيانات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشركات الناشئة مثل «أوبن إيه آي» و«إكس إيه آي»، فبينما يمكنها جمع رأس المال، إلا أن جولات التمويل المتكررة تخفض حصص المساهمين. واقترضت «إكس إيه آي» 5 مليارات دولار في 2025، ثم سددتها لاحقاً، بينما تجنبت شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» أسواق الدين حتى الآن، إلا أنهما استكشفتا طرقاً بديلة للتمويل.</div></p><h2>الحوسبة السحابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار الارتفاع الكبير في الاقتراض قلق المستثمرين أواخر 2025، عندما جمعت شركات التكنولوجيا الكبرى نحو 100 مليار دولار خلال أسابيع لتوسيع خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات. وذلك عقب تمويل بقيمة 30 مليار دولار لمركز بيانات ميتا في لويزيانا، والذي تم جمعه عبر شركة ذات غرض خاص تسدد للمقرضين عبر عقد إيجار طويل الأجل مع ميتا، ما يظهر كيف يمكن للشركات جمع رؤوس أموال ضخمة دون المساس بتصنيفاتها الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحجم الاقتراض وطبيعته أمر غير مسبوق تاريخياً. فقد أصدرت شركة «ألفابت» سندات نادرة لأجل 100 عام، وهي الصفقة الأولى من نوعها لشركة تكنولوجيا منذ أواخر التسعينيات. وعلى عكس ديون الشركات المرتبطة بفقاعات المضاربة في ثمانينيات القرن الماضي، فإن الجهات المصدرة اليوم تمثل الشركات الأكثر سيولة والأعلى تصنيفاً ائتمانياً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يشكل تمويل الديون نسبة متواضعة نسبياً من إجمالي الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تمويل ما بين 80% و90% من النفقات الرأسمالية المخطط لها من خلال التدفقات النقدية التشغيلية. ويتوقع أن تحافظ شركات تشغيل مراكز البيانات الكبرى على نسب منخفضة للدين إلى الأرباح رغم زيادة الاقتراض.</div></p><h2>رفع التكاليف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، هناك تداعيات. فقد يؤدي حجم هذه الديون لإعادة تشكيل أسواق الائتمان، حيث كان من الممكن توجيه تلك المبالغ الضخمة إلى قطاعات أخرى، ما قد يرفع تكاليف الاقتراض على الأنشطة الاقتصادية الأخرى. مع تركيز انكشاف المقرضين على قطاع غير مثبت بعد. وتوقعت مورجان ستانلي أن يتجاوز إصدار الشركات للسندات في 2026 تريليوني دولار، وهو رقم قياسي. وقدر محللو جي بي مورجان أن الأسواق قد تحتاج 5 سنوات لاستيعاب نحو 1.5 تريليون دولار من سندات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما يشكل أكثر من 20% من سوق السندات ذات التصنيف الاستثماري بحلول عام 2030.</div></p><h2>فقاعة الانترنت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم يلبِ الذكاء الاصطناعي التوقعات، فقد تواجه الشركات فائضاً في الطاقة الإنتاجية ومعدات تتقادم بسرعة، وهو ما يذكر بالإفراط في بناء قطاع الاتصالات خلال فترة فقاعة الإنترنت. وسيؤدي انخفاض الأرباح إلى الضغط على التدفقات النقدية، ما قد يجبر الشركات على خفض الاستثمارات أو الاقتراض الإضافي، ما قد يضعف المراكز المالية. وتشمل مخاطر السوق الأوسع نطاقاً انخفاضات محتملة في أسعار الأسهم وخسائر كبيرة للمقرضين إذا تلاشى التفاؤل بالذكاء الاصطناعي.</div></p>

طموحات عمالقة التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي تؤجج الاقتراض

الشركات الأمريكية تتحول من الاعتماد على الأرباح إلى إصدار سندات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، عن أداء مالي أساسي قوي ومبيعات قياسية في عام 2025. وسجلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم صافي ربح قدره 2.12 مليار درهم (578 مليون دولار) مقارنة بـ 2.62 مليار درهم في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الشركة أرباحاً أساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 9.28 مليارات درهم، مقارنة بمبلغ 8.69 مليارات درهم في عام 2024، مدفوعة بارتفاع متوسط أسعار الألمنيوم المحققة وبرنامج «نجاح» لتحسين الأداء وزيادة المبيعات. وبلغ هامش الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 29% في عام 2025 مقارنة بـ 31% في عام 2024، ما يمثل انخفاضاً طفيفاً نتيجة ارتفاع أسعار الألومينا والبوكسيت، ما يعكس محافظة الشركة على مكانتها الرائدة مقارنة بنظرائها من الشركات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لمساهميها 3.7 مليارات درهم كتوزيعات أرباح عن عام 2025، ما يمثل نسبة توزيع أرباح تبلغ حوالي 75%. وانخفض إجمالي الدين إلى 14.08 مليار درهم مقارنة بمبلغ 15.96 مليار درهم في عام 2024. وخلال هذه الفترة، قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بسداد ديون مجدولة بقيمة 2.5 مليار درهم، وسددت بالكامل قرض غينيا ألومينا كوربوريشن بقيمة 1.94 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي الربح الأساسي، باستثناء نتائج شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، بنسبة 16% ليصل إلى 4.93 مليارات درهم، مقارنة بـ 4.26 مليارات درهم في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الشركة على تحسين التكلفة والأداء عبر سلسلة القيمة وحققت وفورات تراكمية تجاوزت 235 مليون درهم خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مدفوعة بزيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة وتوفير تكاليف المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتباراً من عام 2026، ستطلق الشركة المرحلة الثانية من برنامجها للتحسين «نجاح 2.0» بهدف تحقيق وفورات سنوية إضافية بقيمة 1.62 مليار درهم بحلول 2030 مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إنتاج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الألمنيوم المصبوب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلاً 2.84 مليون طن. وباعت الشركة كمية قياسية بلغت 2.83 مليون طن من الألمنيوم المصبوب لأكثر من 400 عميل في أكثر من 50 دولة، مقارنة بـ 2.77 مليون طن في عام 2024. وبلغت نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة - «الألمنيوم عالي الجودة» - من إجمالي المبيعات في عام 2025 81% (82% في عام 2024). وأنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 2.40 مليون طن من الألومينا في عام 2025، بانخفاض طفيف مقارنة بـ 2.54 مليون طن في عام 2024، ما يغطي 46% من احتياجات الشركة من الألومينا. وخلال عام 2025، أجرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم العديد من التعديلات لتعزيز كفاءة المصفاة في معالجة أنواع أوسع من البوكسيت، إضافة إلى التخلص من معيقات الإنتاجية، ما أتاح زيادة الطاقة الإنتاجية للألومينا.</div></p><h2>ضبط التكاليف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سجلنا في عام 2025 أداءً مالياً أساسياً قوياً مدعوماً بالمبيعات القياسية وارتفاع أسعار الألمنيوم والتزامنا المستمر بضبط التكاليف، ما يعكس متانة ومرونة أعمالنا. كما واصلنا في الوقت نفسه تنفيذ استراتيجية النمو بوتيرة ثابتة، حيث حققنا تقدماً ملموساً في خطط إنشاء المصهر الجديد للألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة، وأطلقنا مشروعاً تجريبياً لأحدث تقنيات الصهر لدعم توسعنا المستقبلي. أما في مجال إعادة التدوير، فعززنا قدراتنا في إعادة التدوير في الولايات المتحدة، وواصلنا تنفيذ مشاريع التوسعة في الإمارات وأوروبا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مبيعات قياسية لمنتجات الألمنيوم منخفض الكربون بزيادة قدرها 70% لتصل إلى 196 ألف طن. وباعت الشركة 109 آلاف طن من ألمنيوم «سيليستيال» المصنوع بالطاقة الشمسية (بما في ذلك 36 ألف طن من ألمنيوم «سيليستيال-آر» الممزوج بالألمنيوم المعاد تدويره)، مقارنة بـ 84 ألف طن في عام 2024. وخلال عام 2025، باعت الشركة لأول مرة ألمنيوم «مينيمال» منخفض الكربون المصنوع باستخدام الطاقة النووية. كما ارتفعت مبيعات ألمنيوم «ريفايفال» المعاد تدويره إلى 86 ألف طن، مقارنة بـ 31 ألف طن في عام 2024. وبلغ متوسط سعر الألمنيوم القياسي في بورصة لندن للمعادن 2.610 دولارات أمريكية للطن في عام 2025، مقارنة بمبلغ 2.392 دولاراً أمريكياً للطن في عام 2024، مدعوماً بالطلب المستقر واضطرابات إمداد الألمنيوم وضعف الدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاوات السعرية على المستوى الإقليمي تقلبات حادة في عام 2025. في اليابان، بلغ مؤشر MJP الياباني ذروته فوق 220 دولاراً للطن في مطلع العام، ثم انخفض إلى حوالي 65 دولاراً بحلول أغسطس، قبل أن يرتفع ليختتم العام بمعدل 170 دولاراً للطن. وبلغ متوسط مؤشر MJP حوالي 125 دولاراً للطن في عام 2025 مقارنة بحوالي 145 دولاراً للطن في عام 2024.</div></p><h2>قطاعات رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول كيلديمو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الإمارات العالمية للألمنيوم: «تدعم الاتجاهات العالمية الحالية نمواً متواصلاً في الطلب على الألمنيوم عبر قطاعات رئيسية، وفي مقدمتها الاستدامة والتنقل الكهربائي وتجديد البنية التحتية. ويبرز قطاع الطيران والدفاع كأحد المحركات الأساسية للنمو، في ظل احتياج المركبات الكهربائية إلى كميات أكبر بكثير من الألمنيوم مقارنة بالمركبات التقليدية. ويبلغ سعر الألمنيوم أقل من ثلث سعر النحاس، ما يسرّع من فرص استبداله في تطبيقات الكابلات والطاقة. وتضع هذه المعطيات قطاع الألمنيوم، وأعمال الإمارات العالمية للألمنيوم، في موقع قوي ومستدام للنمو على المدى الطويل».</div></p>

3.7 مليارات درهم توزيعات الأرباح عن العام الماضي

2.12 مليار درهم أرباح الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من كل تداعيات ومخاطر الأجندة الحمائية المتشددة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسود حالة من التفاؤل الحذر بين صناع السياسات ومحافظي البنوك المركزية في اقتصادات الأسواق الناشئة. وشهدت الأصول في المجموعة المتنوعة من الاقتصادات نمواً ملحوظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، تجاوزت المؤشرات القياسية للأسهم في دول مثل كوريا الجنوبية وبولندا وفيتنام ضعف مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي بلغت 16 %. كما تفوقت عوائد السندات المقومة بالعملات المحلية والائتمان السيادي على عوائد الأسواق المتقدمة. واستمر هذا الارتفاع خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ضعف الدولار، الذي يُعد جزئياً نتيجة لنهج الرئيس الأمريكي المتقلب في صنع السياسات، في هذا التحسن بالاقتصادات الناشئة التي أصبحت أكثر جاذبية لتدفقات الاستثمارات الدولية. كما انخفضت ديون الاقتصادات النامية المقومة بالدولار. وكذا تراجعت تكاليف الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، مع بدء ظهور سمات أمريكية غالباً ما يربطها المستثمرون بالأسواق الناشئة عالية المخاطر، ازدهرت هذه الأسواق بالفعل. لكن الرغبة في تنويع المحافظ الاستثمارية التي تركز على الولايات المتحدة وضعف الدولار ليسا السبب الوحيد. فهناك عوامل هيكلية أخرى أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، أصبحت الدول النامية أكثر مرونة بكثير مما كانت عليه في السابق. وتُظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>وأسعار الصرف أصبحت أقل تقلباً في الأسواق الناشئة استجابةً لصدمات النفور من المخاطرة منذ الأزمة المالية العالمية. ورغم وجود بعض الاستثناءات بطبيعة الحال، فإن هذا يعكس سياسة مالية ونقدية أكثر انضباطاً، واحتياطيات أجنبية أقوى. كما كان صناع السياسات عمليين في استجابتهم للتعريفات الأمريكية.</p><p class='article-text'>حيث حققوا بعض النجاح في التخفيف من أثرها من خلال المفاوضات، والاتفاقيات التجارية الجديدة، والإصلاحات المحلية. وفي الأسبوع الماضي، قفزت الأسهم الهندية بأكبر قدر لها في ثمانية أشهر بعد إعلان ترامب عن اتفاق مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، لم يعد العديد من الاقتصادات الناشئة لاعبين هامشيين في التجارة والتصنيع العالميين. فالدول العشر الأعضاء في مجموعة العشرين من الأسواق الناشئة - بما فيها الصين والهند والبرازيل - تُسهم الآن بأكثر من نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. </div></p><p class='article-text'>كذلك، فقد استفادت دول رائدة في التصدير، مثل كوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان، من الطفرة الهائلة الذكاء الاصطناعي، حيث تُزوّد الشركات الأمريكية العملاقة برقائق إلكترونية ومكونات تقنية متطورة. كما عزز العديد من الاقتصادات الآسيوية الناشئة انخراطها في سلاسل التوريد غير الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني التوسع الحضري السريع، ونمو الطبقات الاستهلاكية، ووفرة الأيدي العاملة، أن المستثمرين بدأوا ينظرون إلى شركات الأسواق الناشئة بصفتها أكثر من مجرد أداة تحوط في محافظهم الاستثمارية. وتؤكد التقييمات هذا التوجه، إذ لا تزال أسعار أسهم الأسواق الناشئة جذابة مقارنة بنظيراتها في الدول المتقدمة، وذلك بعد فترة طويلة من الإهمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا كله لا يعني زوال المخاطر، ذلك انه إذا ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب، فإن أي محاولات جديدة لإعادة فرضها عبر قنوات قانونية أخرى ستُعيد إحياء حالة عدم اليقين التجاري. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، لا يزال إغراق الأسواق بالبضائع الصينية مصدر قلق، كما أن تباطؤ دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشدة على مُصدّري التكنولوجيا. ولا تزال العديد من الدول تعاني من هشاشة اقتصادية. فعلى سبيل المثال، تعرضت الأصول الإندونيسية لضغوط متزايدة بعد الإعلان عن عدد من الإجراءات المالية المتساهلة. وهكذا، لا تزال الاضطرابات في بلدٍ ما تُضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان الحفاظ على اهتمام كبير من جانب المستثمرين الدوليين، يتعين على الاقتصادات النامية تعزيز قدرتها على الصمود. وهذا يعني مضاعفة الجهود في سبيل ترسيخ أطر مالية وسياسات نقدية فعّالة، وبناء علاقات تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'>ودعم تطوير قطاعات الخدمات لتكون بمثابة صمام أمان. كما أن فتح الأسواق المالية بشكل أكبر، من خلال تعزيز حوكمة الشركات، وتحسين معايير الإفصاح، وتعميق الرقابة على السوق، من شأنه أن يُسهم في تحويل الأموال الساخنة إلى استثمارات أكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواءً كان العام الماضي بداية انتعاش اقتصادي حقيقي ومستدام أم مجرد فجرٍ زائف، فسيعتمد ذلك على الخيارات السياسية المتخذة في جاكرتا وأبوجا وخارجهما، بقدر اعتماده على تقلبات المزاج في واشنطن.</div></p>

هل انتعاش الاقتصادات الناشئة حقيقي ومستدام أم مجرد فجر زائف؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يومٍ اتسم باضطراب عالمي واضح، اهتزّت الأسواق الأمريكية بقوة مع موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا ‏والعملات المشفّرة والسلع، بينما سجّلت مؤشرات عربية مكاسب لتقدم مفارقة لافتة‎:‎‏ أسواق عربية أكثر ثباتًا في مواجهة ‏هشاشةٍ ظهرت في الأسواق العالمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الأمريكي، انخفضت وول ستريت بنحو ‏‎-1.5%‎‏ في جلسة اتسعت فيها الخسائر عبر مؤشرات كبرى، إذ ‏تراجع ‏S&P 500‎‏ بنسبة 1.2% مسجلًا خسارته السادسة خلال سبعة أيام منذ بلوغه قمة تاريخية، فيما خسر مؤشر داو ‏جونز الصناعي ‏‎592‎‏ نقطة (1.2%)، وهبط ناسداك المركب ‏‎1.6%‎‏ تحت ضغط مباشر على أسهم النمو والقطاع التقني.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وعلى الرغم من ضجيج "الزلزال العالمي"، جاءت الشاشات العربية بعكس الاتجاه‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•  دبي‎ +0.19 ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•  أبوظبي‎ +0.05 ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•  القاهرة‎ +0.22 ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن المكاسب العربية ليست ضخمة، لكنها تحمل دلالة مهمة في سياق يومٍ عالميٍ سلبي، تلك الدلالة تقول بوضوح إن البورصات العربية لديها‏ القدرة على الصمود وعدم ‏الانجرار خلف موجات الذعر العابرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهبوط الأمريكي لم يكن مجرد تراجع تقني في الأسعار، بل جاء مدفوعاً بإشارات متزايدة على تباطؤ سوق العمل في ‏الولايات المتحدة، تقارير إعانات البطالة وارتفاع مؤشرات التسريح عززت قلق المستثمرين من تسارع وتيرة فقدان ‏الوظائف، وهو ما انعكس فورًا على سوق السندات: تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهبط عائد السندات لأجل ‏‏10 سنوات إلى 4.19% من 4.29% في وقت متأخر من اليوم السابق وهي حركة كبيرة نسبيًا بمعايير سوق الدخل ‏الثابت. هذا التراجع في العوائد عادةً ما يُقرأ كترجمة مباشرة لارتفاع القلق وتبدّل توقعات السياسة النقدية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسهم، تجسّدت هشاشة المزاج العالمي عبر خسائر حادة لرموز التكنولوجيا والرقائق. هبط سهم كوالكوم ‏‎8.5%‎‏ ‏رغم نتائج فصلية أفضل من التوقعات، بعد أن جاءت إرشاداتها المستقبلية دون تقديرات المحللين في ظل نقصٍ واسع في ‏الذاكرة يدفع بعض مصنّعي الهواتف لتقليص الطلبات. كذلك ضغطت مخاوف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي على سهم ‏ألفابت رغم تحسن الأرباح؛ إذ ركّز المستثمرون على الوتيرة المرتفعة للاستثمارات، خصوصًا مع ارتباط أعمالها ‏بـغوغل ويوتيوب وغيرها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الارتباك إلى أسواق السلع والعملات المشفّرة: هوت الفضة 9.1%، وتراجع الذهب 1.2% ليستقر عند 4,889.50 ‏دولارًا للأونصة بعد موجة تقلبات حادة، بينما تراجعت بيتكوين بقوة مقتربة من نصف ذروتها القياسية، لتسحب معها ‏أسهم شركات الكريبتو: انخفضت كوينبيس غلوبال ‏‎13.3%‎، وتراجعت ستراتيجي ‏‎17.1%‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا المشهد، تبرز المفارقة العربية بوصفها "قوة هادئة" لا "اندفاعة صعود"، فتماسك المؤشرات العربية في يوم ‏هبوط عالمي غالبًا ما يعكس مزيجًا من عوامل داعمة‎:‎‏ تركيبة قطاعية أقل حساسية لأسهم التكنولوجيا فائقة التقييم، ‏سيولة محلية أكثر استقرارًا، وتوازنات تقييمية قد تكون أقل تطرفًا مقارنةً ببعض الأسواق العالمية. وبعبارة أخرى، حين ‏تعاقب الأسواق الكبرى أسهم النمو على توقعات الفائدة والإنفاق المرتفع، تستطيع أسواق أخرى—ومنها العربية—أن ‏تُظهر مقاومة أفضل في الجلسات المتوترة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، تبقى القراءة الأكثر دقة هي أن هذه الأرقام تقدم إشارة على الثبات النسبي في تلك الجلسة، لا حكمًا نهائيًا ‏بانفصال كامل عن العالم. لكن الرسالة الأوضح في يوم "الزلزال": بينما كانت الأسواق العالمية تعيد تسعير المخاطر ‏بعنف، اختارت مؤشرات عربية أن تتمسك بالأرض "ولو بخطوات صغيرة" وهو ما يُحسب لها كعلامة قوة وانضباط أمام ‏موجات الهشاشة العابرة.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/06/5072588.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b>الركود الكبير</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لشهر يناير، فوفقاً لتقرير أسوشيتيد بريس يُعدّ هذا أسوأ أداء منذ عام 2009 خلال فترة الركود الكبير، وأشار تقرير ثالث صادر عن الحكومة الأمريكية إلى أن أصحاب العمل كانوا يعلنون عن أدنى عدد من الوظائف ‏الشاغرة في ديسمبر منذ أكثر من خمس سنوات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يدفع الضعف في سوق العمل الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، حتى وإن كان ذلك ‏ينطوي أيضًا على مخاطر زيادة التضخم. وتراجعت عوائد سندات الخزانة على نطاق واسع استجابة لذلك‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.19% بعد أن كان 4.29% في وقت متأخر من يوم الأربعاء. ‏وتُعدّ هذه حركة ملحوظة في سوق السندات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التحركات أشد حدّة في أسواق السلع، فهبط سعر الفضة 9.1% في أحدث تذبذب عنيف له، منذ أن توقّف زخمها القياسي فجأة الأسبوع الماضي، وتراجع سعر الذهب 1.2% ليستقر عند 4,889.50 دولارًا للأونصة. وقد ظلّ يتأرجح صعودًا وهبوطًا منذ أن ‏تضاعف سعره تقريبًا خلال 12 شهرًا. وكان قد اقترب من 5,600 دولار الأسبوع الماضي، ثم هبط دون 4,500 ‏دولار يوم الاثنين‎.‎‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كلٌّ من الذهب والفضة قد ارتفعا بقوة مع اندفاع المستثمرين نحو ما اعتبروه ملاذات أكثر أمانًا، وسط مخاوف ‏من اضطرابات سياسية، وسوق أسهم أمريكية وصفها منتقدون بأنها “باهظة”، وأعباء ديون ضخمة على الحكومات ‏حول العالم. لكن لا شيء يمكنه الاستمرار في الارتفاع بهذه الوتيرة المتطرفة إلى الأبد، وكان منتقدون يدعون إلى ‏حدوث تراجع سعري‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت بيتكوين، التي يُسوَّق لها بوصفها “ذهبًا رقميًا”. ومثل الذهب، لا تحقق بيتكوين أرباحًا أو توزيعات، ‏ويعتمد سعرها على ما يقبل المستثمرون دفعه مقابلها. وقد هبطت لفترة وجيزة بأكثر من 12% إلى ما دون 64,000 ‏دولار، مقارنةً بذروتها القياسية التي تجاوزت 124,000 دولار والمسجلة في أكتوبر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسحبت هذه الانخفاضات الحادة معها أسهم شركات مرتبطة بصناعة العملات المشفّرة. إذ تراجع سهم كوينبيس ‏غلوبال، منصة تداول العملات الرقمية، بنسبة 13.3%. كما هبط سهم ستراتيجي، التي بنت نموذج أعمالها على شراء ‏بيتكوين والاحتفاظ بها، بنسبة 17.1‏‎%.‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسهم التكنولوجيا تهوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج نطاق العملات المشفرة، ضغط سهم ألفابت على السوق وتراجع 0.5%، بعدما قلّص خسارة سابقة بلغت ‏‏8%، رغم أن الشركة الأم لـغوغل ويوتيوب وغيرها أعلنت عن أرباح أقوى في الربع الأخير مما توقعه المحللون. ‏لكن المستثمرين ركزوا بدلًا من ذلك على حجم إنفاق ألفابت على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتساؤلوا عمّا إذا كان ‏هذا الإنفاق سيُثبت جدواه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ألفابت إن إنفاقها على المعدات والاستثمارات الأخرى قد يتضاعف هذا العام ليبلغ نحو 180 مليار دولار. ‏وتجاوز ذلك بكثير توقعات المحللين التي كانت تقل عن 119 مليار دولار، وفقًا لبيانات فاكت سيت.‏</div></p>

بورصات دبي وأبوظبي والقاهرة تقود ثباتاً اقتصادياً عربياً أمام زلزال وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت وول ستريت تراجعات حادة يوم الخميس مع هبوط أسهم التكنولوجيا، وتراجع بيتكوين مجددًا إلى نحو نصف ‏مستواه القياسي الذي سجّله في خريف العام الماضي. كما أدّت عدة تقارير مُحبِطة عن سوق العمل في الولايات المتحدة ‏إلى دفع عوائد السندات للانخفاض‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر ‏S&P 500‎‏ بنسبة 1.2% مسجّلًا خسارته السادسة خلال الأيام السبعة التي تلت تسجيله أعلى مستوى له ‏على الإطلاق. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 592 نقطة، أو 1.2%، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة ‏‏1.6‏‎%.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط سهم كوالكوم بنسبة 8.5% مسجّلًا أحد أكبر خسائر السوق، رغم أن شركة الرقائق تجاوزت توقعات المحللين ‏للأرباح والإيرادات في الربع الأخير. غير أن توقعاتها للأرباح في الربع الحالي جاءت دون توقعات المحللين، في ظل ‏نقصٍ على مستوى الصناعة في الذاكرة يدفع بعض صانعي الهواتف إلى تقليص الطلبات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة بعد تقرير أفاد بأن عدد العاملين في الولايات المتحدة الذين تقدّموا ‏بطلبات للحصول على إعانات البطالة قفز الأسبوع الماضي بأكثر مما توقعه الاقتصاديون. وقد يكون ذلك إشارة إلى ‏تسارع وتيرة تسريح العمال‎.‎</div></p><p class='article-text'><b>ضجيج إحصائي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى بعض الاقتصاديين أن ارتفاع الأسبوع الماضي قد يكون "ضجيجًا" إحصائيًا، وأن العدد الإجمالي لا يزال منخفضًا ‏نسبيًا مقارنةً بالتاريخ. لكن تقريرًا منفصلًا ذكر أن عمليات التسريح التي أعلنتها جهات توظيف مقرّها الولايات المتحدة ‏ارتفعت بقوة الشهر الماضي. وبلغ العدد 108,435، وهو أعلى رقم شهري منذ أكتوبر، وفقًا لشركة تشالنجر غراي آند ‏كريسماس العالمية المتخصصة في خدمات إعادة التوظيف والتدريب التنفيذي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لشهر يناير، يُعدّ هذا أسوأ أداء منذ عام 2009 خلال فترة الركود الكبير‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير ثالث صادر عن الحكومة الأمريكية إلى أن أصحاب العمل كانوا يعلنون عن أدنى عدد من الوظائف ‏الشاغرة في ديسمبر منذ أكثر من خمس سنوات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يدفع الضعف في سوق العمل الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، حتى وإن كان ذلك ‏ينطوي أيضًا على مخاطر زيادة التضخم. وتراجعت عوائد سندات الخزانة على نطاق واسع استجابة لذلك‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.19% بعد أن كان 4.29% في وقت متأخر من يوم الأربعاء. ‏وتُعدّ هذه حركة ملحوظة في سوق السندات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التحركات أشد حدّة في أسواق السلع‎.‎</div></p><p class='article-text'><b>هبوط الفضة والذهب والبيتكوين</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط سعر الفضة 9.1% في أحدث تذبذب عنيف له، منذ أن توقّف زخمها القياسي فجأة الأسبوع الماضي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سعر الذهب 1.2% ليستقر عند 4,889.50 دولارًا للأونصة. وقد ظلّ يتأرجح صعودًا وهبوطًا منذ أن ‏تضاعف سعره تقريبًا خلال 12 شهرًا. وكان قد اقترب من 5,600 دولار الأسبوع الماضي، ثم هبط دون 4,500 ‏دولار يوم الاثنين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كلٌّ من الذهب والفضة قد ارتفعا بقوة مع اندفاع المستثمرين نحو ما اعتبروه ملاذات أكثر أمانًا، وسط مخاوف ‏من اضطرابات سياسية، وسوق أسهم أمريكية وصفها منتقدون بأنها “باهظة”، وأعباء ديون ضخمة على الحكومات ‏حول العالم. لكن لا شيء يمكنه الاستمرار في الارتفاع بهذه الوتيرة المتطرفة إلى الأبد، وكان منتقدون يدعون إلى ‏حدوث تراجع سعري‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت بيتكوين، التي يُسوَّق لها بوصفها “ذهبًا رقميًا”. ومثل الذهب، لا تحقق بيتكوين أرباحًا أو توزيعات، ‏ويعتمد سعرها على ما يقبل المستثمرون دفعه مقابلها. وقد هبطت لفترة وجيزة بأكثر من 12% إلى ما دون 64,000 ‏دولار، مقارنةً بذروتها القياسية التي تجاوزت 124,000 دولار والمسجلة في أكتوبر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسحبت هذه الانخفاضات الحادة معها أسهم شركات مرتبطة بصناعة العملات المشفّرة. إذ تراجع سهم كوينبيس ‏غلوبال، منصة تداول العملات الرقمية، بنسبة 13.3%. كما هبط سهم ستراتيجي، التي بنت نموذج أعمالها على شراء ‏بيتكوين والاحتفاظ بها، بنسبة 17.1‏‎%.‎.</div></p><p class='article-text'><b>أسهم التكنولوجيا تهوي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج نطاق العملات المشفرة، ضغط سهم ألفابت على السوق وتراجع 0.5%، بعدما قلّص خسارة سابقة بلغت ‏‏8%، رغم أن الشركة الأم لـغوغل ويوتيوب وغيرها أعلنت عن أرباح أقوى في الربع الأخير مما توقعه المحللون. ‏لكن المستثمرين ركزوا بدلًا من ذلك على حجم إنفاق ألفابت على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتساؤلوا عمّا إذا كان ‏هذا الإنفاق سيُثبت جدواه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ألفابت إن إنفاقها على المعدات والاستثمارات الأخرى قد يتضاعف هذا العام ليبلغ نحو 180 مليار دولار. ‏وتجاوز ذلك بكثير توقعات المحللين التي كانت تقل عن 119 مليار دولار، وفقًا لبيانات فاكت سيت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية بطيئة ليوم التداول في وول ستريت‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاوزت إستي لودر أيضًا أهداف وول ستريت، ورفعت بعض توقعاتها المالية للسنة المالية كاملة. لكن محللين قالوا ‏إن المستثمرين ربما كانوا يتوقعون المزيد، في وقت تدير فيه الشركة جهود التحول، إلى جانب الآثار القاسية للرسوم ‏الجمركية. وانخفضت أسهم شركة مستحضرات التجميل النيويوركية بنسبة 19.2‏‎%.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب المكاسب في وول ستريت، برزت شركات يُتوقع أن تستفيد من الإنفاق الضخم من ألفابت وغيرها في ظل ‏موجة الذكاء الاصطناعي المستمرة. إذ ارتفع سهم شركة الرقائق برودكوم بنسبة 0.8‏‎%.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم مكيسون بنسبة 16.5% بعد إعلان أرباح وإيرادات أقوى في الربع الأخير مما توقعه المحللون. كما رفعت ‏شركة الرعاية الصحية نطاق توقعاتها للأرباح للسنة المالية الحالية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمجمل، تراجع مؤشر ‏S&P 500‎‏ بمقدار 84.32 نقطة ليغلق عند 6,798.40. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي ‏بمقدار 592.58 نقطة إلى 48,908.72، بينما هبط ناسداك المركب بمقدار 363.99 نقطة إلى 22,540.59‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق الأسهم خارج الولايات المتحدة، تراجعت المؤشرات في معظم أنحاء أوروبا وآسيا‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن بنسبة 0.9% بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير. وتراجع ‏مؤشر كاك 40 في فرنسا بنسبة 0.3%، وخسر مؤشر داكس في ألمانيا 0.5% بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي ‏بدوره أسعار الفائدة ثابتة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3.9% مسجلًا أحد أكبر التحركات عالميًا، وتراجع عن أعلى مستوى ‏تاريخي له. وانخفض سهم سامسونغ إلكترونيكس بنسبة 5.8%، بعد يومين فقط من قفزته البالغة 11.4‏‎%.‎</div></p>

زلزال الأسواق العالمية.. وول ستريت تهوي وبيتكوين تفقد نصف قيمتها.. هل اقترب خفض الفائدة؟

<p class='article-text'><br>صباح السبت 3 يناير من العام 2026.. خبر في غاية الأهمية تناولته كافة وسائل الإعلام في العالم أجمع.. الولايات المتحدة الأمريكية تُلقي القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس بقصر ميرافلوريس في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث أطل الزوجان مرتديين سترة رياضية، وهما يلوحان بيدهما اليمنى أمام الكاميرا، تلك الصورة أحدثت صدمة على كافة المستويات الإنسانية والسياسية في العالم أجمع.. حيث نقلا بعد ذلك إلى مكاتب تابعة لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، ثم إلى سجن «ميتروبوليتان ديتنشن سنتر» في بروكلين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية عدة وفي هذا المركز نفسه احتُجز مغني الراب «بي. ديدي» مؤخراً طوال فترة محاكمته.. وبعيداً عن التوغل في تفسير كل ما حدث من خلال طرح التأويلات السياسية أو الآراء الاقتصادية في أسعار براميل النفط وسبائك الذهب ما بين الدولتين.. يطل علينا وجه نيكولاس مادورو عاشقاً لكرة القدم كعادة سكان أمريكا الجنوبية قارة الموسيقى والصراعات السياسية وعشق الساحرة المستديرة.</p><p class='article-text'><br><b>برشلونة في القلب</b><br>نيكولاس مادورو مواليد 23 نوفمبر 1962 في كاراكاس عاصمة فنزويلا، لعائلة من الطبقة العاملة، علاقة رائعة ربطته بكرة القدم، منذ البدايات الأولى كان متابعاً للمباريات بشغف، متأثراً بتفاصيلها ونتائجها كما يفعل أي عاشق للعبة من المدرجات أو خلف شاشات التليفزيون، نُشرت له العديد من الصور وهو يلعب الكرة مع الأطفال، لكن العمل السياسي والنقابي أخذاه من عالم الساحرة المستديرة، لكنه ظل متابعاً له رغم المسؤوليات والصراعات على المناصب، مادورو من المشجعين الأوفياء لنادي برشلونة الإسباني، كما ذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية في إحدى إصداراتها، ولم يكن يخف هذا الانتماء، بل عبر عنه في العديد من المناسبات، سواء بالظهور مرتدياً قميص الفريق باللونين الأحمر والأزرق، أو بتصريحات مباشرة أظهر فيها إعجابه بتاريخ النادي الكتالوني ولاعبيه.. وفي عام 2020، ظهر مادورو في مقطع مصور وهو يمازح الصحفيين قائلاً: تلقيت عرضاً من أجل الانضمام إلى برشلونة فريقي المفضل، وأفكر في قبول العرض ربما سأنضم للفريق كلاعب احتياطي.. كانت مزحة وضحك لها الجميع، لكنها حملت بين طياتها حقيقة واحدة، وهي أن الرجل يرى نفسه مشجعاً وعاشقاً لكرة القدم.<br>في المقابل، كان من المعجبين بالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد في تلك الفترة، وشبه مادورو وقتها قدرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السياسية بمهارات كريستيانو رونالدو في كرة القدم، مشيراً بذلك إلى تأثره بالنجوم الرياضيين حتى في تقييمه السياسي لكل ما يدور حوله.</p><p class='article-text'><br><b>مارادونا والسياسة</b><br>دييغو أرماندو مارادونا.. الأرجنتيني القصير أفضل من لمس كرة القدم.. الثائر الخفي والذي اعتاد دوماً على صداقة كافة الرؤساء المعادين للسياسات الأمريكية دون خوف.. صادق كاسترو وشافيز ورسم وشم بصورة جيفارا على ذراعه دون خوف.. أسطورة كرة القدم المعروف باهتمامه العلني بالشأن السياسي، وتدخله المتكرر في القضايا العامة، حيث لم يتردد في التعبير عن مواقفه وآرائه خارج حدود المستطيل الأخضر.. علاقة قوية جمعت بين مادورو ومارادونا، خلال فترة تدريب الأخير لنادي دورادوس دي سينالوا المكسيكي بين عامي 2018 و2019، ظل مارادونا وفياً لشخصيته الصدامية ومواقفه السياسية المعلنة، ففي إحدى المباريات، وبعد تحقيق فوز مهم مع فريقه، فاجأ الجميع بإهداء الانتصار علناً إلى نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا.<br>وجاء هذا الإهداء في وقت كانت فيه البلاد تعيش واحدة من أعنف أزماتها السياسية والاقتصادية، وسط ضغوط دولية وعقوبات أمريكية ومحاولات لعزل مادورو دبلوماسياً، واعتراف واشنطن بالمعارض خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد.</p><p class='article-text'><b>علاقة قديمة</b><br>الإهداء كان امتداداً لعلاقة سياسية وفكرية قديمة ربطت مارادونا بقادة اليسار في أمريكا اللاتينية، وعلى رأسهم الراحل هوغو تشافيز، ثم مادورو من بعده، حيث اعتبر مارادونا ما يحدث في فنزويلا «حرباً سياسية واقتصادية على شعب فقير». ولم يكتف الأسطورة الأرجنتينية بذلك، بل شن هجوماً مباشراً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتقداً سياساته تجاه أمريكا اللاتينية، ومتهماً إدارته بمحاولة فرض الهيمنة و«تركيع الشعوب» عبر العقوبات والضغوط السياسية.<br>تصريحات خرجت عن الإطار الرياضي تماماً، وأُطلقت من منصة كروية رسمية بعد مباراة في دوري الدرجة الثانية المكسيكي، ما أشعل جدلاً واسعاً داخل الوسط الرياضي، ووضع الاتحاد المكسيكي لكرة القدم في موقف حرج، قبل أن يقرر لاحقاً تغريم مارادونا ماليًا، استنادًا إلى لوائح تمنع خلط السياسة بالرياضة.<br>وأصبح نيكولاس مادورو طرفاً غير مباشر في واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل خلال المسيرة التدريبية لمارادونا، واقعة أعادت التأكيد على أن الأسطورة الأرجنتينية لم يفصل يوماً بين كرة القدم ومواقفه السياسية، وأن حضوره خارج الخطوط ظل ممتداً إلى قضايا اعتبرها جزءاً من هويته. وفي 2017، ظهر مادورو يلعب كرة القدم مع أسطورة الأرجنتين دييجو مارادونا في كاراكاس، وقدم له قميص المنتخب الفنزويلي رقم 10، ما يعكس ارتباطه الكبير بيوميات الرياضة.</p><p class='article-text'><br><b>أنا وميسي</b><br>الأرجنتيني الآخر ميسي.. لاعب لا يجود الزمن بمثله كثيراً.. في 5 أغسطس 2021، يُعلن برشلونة رسمياً رحيل ليونيل ميسي بعد 17 عاماً من التألق، في خطوة صادمة لعشاق النادي حول العالم، قرار الانفصال لم يكن فنياً بل مالياً، إذ حالت قواعد اللعب المالي النظيف في «الليغا» دون تسجيل عقده الجديد، رغم موافقته على تخفيض كبير في راتبه. ترك ميسي النادي وسط أزمة ديون تجاوزت مليار يورو، ما أجبر الإدارة على اعتماد سياسة تقشف صارمة.. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عاشق برشلونة، خرج يبكي يومها على الهواء مباشرةً عند رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، منتقداً رئيس النادي لابورتا ومجلس الإدارة حينها، معتبراً النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رمزاً بارزاً للتألق والنجاح، هكذا خرج شغف مادورو بكرة القدم إلى العلن، بدمعة سقطت حين ودع ليونيل ميسي نادي برشلونة، مشهد بدا غريباً على رجل اعتاد الظهور بوجه صارم، لكنه كشف جانباً مختلفاً لم يكن حاضراً في الصورة الذهنية المعتادة لرئيس فنزويلا، تلك الليلة لم تكن مؤلمة لجماهير «كامب نو» وحدها، بل خرج مادورو نفسه متأثراً، معترفاً أن ما حدث ظلم لأسطورة قدمت كل شيء للنادي، وأن ميسي كان يستحق نهاية مختلفة داخل الملعب الذي صنع فيه تاريخه.<br><br></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2007810593085149297&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2007810593085149297"></iframe>

مادورو.. عشق مارادونا وبكى على ميسي وسُجن في محبس «بي ديدي»

<p class='article-text'>من غير المرجح أن تشهد فنزويلا أي زيادة ذات مغزى في إنتاج النفط الخام لسنوات حتى لو استثمرت شركات النفط الأمريكية الكبرى مليارات الدولارات في البلاد كما وعد الرئيس دونالد ترامب بعد ساعات فقط من الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>وقد يكون لدى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أكبر احتياطيات نفطية تقديرية في العالم، لكن الإنتاج انخفض على مدى العقود الماضية وسط سوء الإدارة ونقص الاستثمار من الشركات الأجنبية بعد تأميم فنزويلا لعمليات النفط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والتي شملت أصول إكسون موبيل وكونوكو فيليبس.</p><p class='article-text'>وقال محللون لرويترز إن أي شركات قد ترغب في الاستثمار هناك ستحتاج إلى التعامل مع المخاوف الأمنية والبنية التحتية المتهالكة والتساؤلات حول شرعية العملية الأمريكية لإخراج مادورو من البلاد والاضطراب السياسي المحتمل على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وقال مارك كريستيان، مدير تطوير الأعمال في شركة كريس ويل للاستشارات، إن الشركات الأمريكية لن تعود حتى تتأكد من أنها ستحصل على أموالها وستحصل على الحد الأدنى من الأمن على الأقل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركات لن تعود حتى يتم رفع العقوبات المفروضة على البلاد. كما سيتعين على فنزويلا أيضاً تعديل قوانينها للسماح باستثمارات أكبر من شركات نفط أجنبية.</p><p class='article-text'><b>تاريخ التأميم أ</b>ممت فنزويلا القطاع في سبعينيات القرن الماضي، وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أمرت فنزويلا بالانتقال القسري إلى مشاريع مشتركة تسيطر عليها شركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا.</p><p class='article-text'>وتفاوضت معظم الشركات على التخارج والانتقال، بما في ذلك شركة شيفرون، في حين لم تتوصل حفنة من الشركات الأخرى إلى صفقات ورفعت دعاوى تحكيم.</p><p class='article-text'><b>انتقال سلمي </b>قال توماس أدونيل، الخبير الاستراتيجي في مجال الطاقة والشؤون الجيوسياسية لرويترز: "إذا تمكن ترامب وآخرون من تحقيق انتقال سلمي دون مقاومة تذكر، ففي غضون خمس إلى سبع سنوات ستكون هناك زيادة كبيرة في إنتاج النفط مع إصلاح البنية التحتية وترتيب الاستثمارات".</p><p class='article-text'>وأضاف أن النفط الخام الثقيل المنتج في البلاد يعمل بشكل جيد مع مصافي ساحل الخليج الأمريكي ويمكن أيضاً مزجه مع النفط الأخف الناتج من التكسير الهيدروليكي.</p><p class='article-text'><size class="cdx-size"><b>مخاطر محتملة</b></size> لكن ذلك يعتمد على أن الأمور ستسير بشكل صحيح، ولكن هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تسوء. إذ يمكن أن يؤدي انتقال سياسي فاشل ينطوي على شعور مناوئ للهيمنة الأمريكية إلى مقاومة قد تمتد على مدى سنوات من قبل جماعات مسلحة من المواطنين وجماعات تعمل بأسلوب حرب العصابات في البلاد.</p><p class='article-text'><b>موقف شيفرون</b> وقال فرانسيسكو مونالدي، مدير برنامج الطاقة في أمريكا اللاتينية في معهد بيكر التابع لجامعة رايس في هيوستن، إن شركة شيفرون ستكون في وضع يمكنها من الاستفادة القصوى من أي انفتاح نفطي محتمل في فنزويلا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن شركات النفط الأمريكية الأخرى ستولي اهتماماً كبيراً للاستقرار السياسي وستنتظر لترى كيف ستتطور البيئة التشغيلية وإطار عمل العقود.</p><p class='article-text'><b>ديون عالقة</b> وأضاف مونالدي أن "الشركة التي من المحتمل أن تكون مهتمة جداً بالعودة هي كونوكو، لأن مستحقاتها تزيد عن 10 مليارات دولار، ومن غير المرجح أن تحصل على مستحقاتها دون العودة إلى البلاد". وأضاف أن شركة إكسون قد تعود أيضاً، لكن مستحقاتها ليست بهذا الحجم.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الشركة في تعليقات عبر البريد الإلكتروني لرويترز: "تراقب كونوكو فيليبس التطورات في فنزويلا وآثارها المحتملة على إمدادات الطاقة العالمية واستقرارها. سيكون من السابق لأوانه التكهن بشأن أي أنشطة تجارية أو استثمارات مستقبلية".</p><p class='article-text'><b>دبلوماسية حذر</b>ة واضطرت شيفرون، التي تصدر حوالي 150 ألف برميل يومياً من الخام من فنزويلا إلى ساحل الخليج الأمريكي، إلى التعامل بحذر ودبلوماسية مع إدارة ترامب في محاولة للحفاظ على وجودها في البلاد خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث في ديسمبر/ كانون الأول إنه تحدث مع إدارة ترامب حول ما قال إنه أهمية الحفاظ على الوجود الأمريكي في البلاد مهما كانت الأوضاع السياسية وتحولاتها.</p><p class='article-text'><b>سلامة الأصول</b> وتعمل شيفرون في فنزويلا منذ أكثر من 100 عام وقالت أمس السبت إنها تركز على سلامة وأمن موظفيها، بالإضافة إلى سلامة أصولها. وقال متحدث باسم شيفرون في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة: "مستمرون في العمل مع الامتثال الكامل لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة".</p><p class='article-text'>أ<b>سعار البنزين</b> وقال إد هيرز، المتخصص في قطاع الطاقة في جامعة هيوستن، إن الأحداث الأخيرة في فنزويلا لن يكون لها تأثير يذكر على أسعار النفط والبنزين في الولايات المتحدة في الوقت الراهن، إذ يذهب معظم إنتاج البلاد إلى كوبا والصين في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'>وقال أيضاً إن التاريخ مليء بالأمثلة الحديثة على تدخلات أمريكية لم تسفر عن نتائج ملحوظة لشركات البلاد.</p><p class='article-text'><b>تكرار التاريخ</b> وقال هيرز: "ينضم ترامب الآن إلى تاريخ رؤساء أمريكيين أطاحوا بأنظمة دول غنية بالنفط؛ بوش مع العراق وأوباما مع ليبيا. وفي تلك الحالات، لم تحصل الولايات المتحدة على أي فائدة من النفط. وأخشى أن يكرر التاريخ نفسه في فنزويلا".</p><p class='article-text'><b>حصار الناقلات</b> وناقلات النفط التي تستأجرها شركة شيفرون هي من بين الناقلات القليلة التي أبحرت من فنزويلا خلال الشهر الماضي، بعد إعلان ترامب في ديسمبر عن "حصار" على ناقلات قال إنها تخضع للعقوبات ومنعها من الدخول لسواحل فنزويلا أو الإبحار منها.</p><p class='article-text'>وصدرت فنزويلا آخر شحناتها المجدولة تحت وطأة هذه القيود المشددة.</p>

شيفرون تقود المشهد، ديون مليارية لكونوكو، وتحديات تقنية تمنع تعافي الخام لسنوات

هل ينجح ترامب في تحويل نفط فنزويلا إلى "ثروة أمريكية" وما هي عقبات العودة الكبرى؟

<p class='article-text'>في تصعيد عسكري وسياسي متسارع مع نهاية عام 2025، أحكمت الولايات المتحدة قبضتها على السواحل الفنزويلية، حيث اعترضت القوات الأمريكية يوم السبت الماضي  ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل البلاد في أقل من أسبوعين.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه العملية "قبل الفجر" كترجمة فورية لقرار الرئيس دونالد ترمب بفرض "حصار شامل" على كافة السفن التي تحمل النفط الفنزويلي، في خطوة تهدف لتجفيف منابع تمويل نظام نيكولاس مادورو وضمان استعادة الأصول الأمريكية المصادرة.</p><p class='article-text'>أكدت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نيم، أن خفر السواحل الأمريكي، وبدعم لوجستي من وزارة الدفاع (البنتاغون)، نجح في اعتراض الناقلة التي تحمل اسم "سنتشريس" وتعمل تحت علم بنما.</p><p class='article-text'>ونشرت نيم مقاطع فيديو تظهر عمليات إنزال جوي من مروحيات أمريكية على ظهر السفينة التي كانت راسية مؤخراً في أحد الموانئ الفنزويلية.</p><p class='article-text'>ووصف مسؤولون أمريكيون العملية بأنها "صعود بالتراضي"، حيث توقفت الناقلة طواعية وسمحت للقوات بتفتيشها، بينما لا تزال التقارير متضاربة حول مصير الطاقم والوجهة النهائية للشحنة.</p><p class='article-text'>يربط الرئيس دونالد ترمب هذا التحرك العسكري بملفين شائكين؛ الأول هو اتهام نظام مادورو بتمويل "إرهاب المخدرات" عبر تهريب الفنتانيل، والثاني هو استعادة حقوق شركات النفط الأمريكية مثل "إكسون موبيل" و"كونوكو فيليبس" التي تم تأميم أصولها بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>وصرح ترمب صراحةً: "لقد استولوا على حقوقنا الطاقوية بشكل غير قانوني، ونحن نريد استعادتها. لن نسمح بمرور أي شحنة تمول من سرقوا استثماراتنا".</p><p class='article-text'>يعود النزاع إلى عام 2007، عندما أممت فنزويلا قطاع النفط في حزام أورينوكو، مما أدى لانسحاب الشركات الأمريكية ولجوئها للقضاء الدولي.</p><p class='article-text'>وفي مطلع عام 2025، أيدت المحاكم الدولية أحكاماً تقضي بمنح تعويضات تاريخية بمليارات الدولارات للشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن ترمب يستخدم الحصار البحري كأداة "دبلوماسية قسرية" لإجبار كاراكاس على دفع هذه التعويضات أو السماح بعودة السيطرة الأمريكية على الحقول النفطية.</p><p class='article-text'>في المقابل، ردت الحكومة الفنزويلية بلهجة غاضبة، واصفة التحرك الأمريكي بـ "القرصنة الدولية" و"الاختطاف الإجرامي".</p><p class='article-text'>وأدانت كاراكاس في بيان رسمي ما وصفته بـ "الاختفاء القسري لطواقم السفن"، متوعدة باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي. ويثير هذا الوضع قلق المنظمات البحرية الدولية بشأن المصير القانوني للبحارة الذين يجدون أنفسهم عالقين في صراع سياسي وعسكري لا ناقة لهم فيه ولا جمل.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء عسكريون أن اعتراض الناقلة ""سنتشريس" هو اختبار عملي لقدرة واشنطن على فرض منطقة حظر بحري كاملة .</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في وقت تراقب فيه بكين وموسكو عن كثب مدى جدية إدارة ترمب في استخدام "القوة الصلبة" لتأمين مصالحها، خاصة وأن العديد من هذه الناقلات تعتبر جزءاً من "أسطول الظل" الذي يدعم تحالفات فنزويلا الدولية.</p><p class='article-text'>ومع تهديدات واشنطن بشن "هجمات برية" وشيكة، يبقى بحر الكاريبي ساحة مواجهة مفتوحة قد تتجاوز حدود النزاع مع كاراكاس لتتحول إلى أزمة دولية شامل.</p><p class='article-text'>وتضرب جذور هذا الصدام في عمق التاريخ النفطي للمنطقة؛ إذ يربط الرئيس ترمب بين الحصار الحالي وبين ضرورة استعادة أصول شركات النفط الأمريكية التي تم تأميمها في عهد هوغو شافيز ونيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>وصرح ترمب صراحةً بأن واشنطن لن تسمح بمرور الشحنات التي تمول نظاماً "سرق استثماراتنا الطاقة بشكل غير قانوني"، في إشارة إلى نزاعات قانونية بمليارات الدولارات خاضتها شركات مثل "إكسون موبيل" و"كونوكو فيليبس" ضد كاراكاس.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن الإدارة الأمريكية الحالية تستخدم القوة العسكرية كأداة "دبلوماسية قسرية" لإجبار فنزويلا على دفع التعويضات الدولية التي أقرتها محاكم التحكيم.</p><p class='article-text'>من جانبها، أدانت الحكومة الفنزويلية التحرك الأمريكي بلهجة شديدة، واصفة إياه بـ "القرصنة الدولية" و"الاختطاف الإجرامي" لسفن خاصة في المياه الدولية. وتوعدت كاراكاس بمقاضاة واشنطن أمام مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن هذه العمليات تهدف لزعزعة استقرار البلاد وتغيير النظام بالقوة تحت غطاء مكافحة المخدرات.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا التوتر البحري مع حملة ضربات أمريكية ضد سفن يشتبه بتهريبها للمخدرات في الكاريبي، أسفرت عن مقتل 104 أشخاص منذ سبتمبر الماضي، مما يثير انتقادات حقوقية واسعة حول "الإعدامات خارج نطاق القضاء".</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الحشد العسكري الذي يعد الأكبر في المنطقة منذ أجيال، تلوح واشنطن بخيارات برية قادمة، بينما تزداد المخاوف من انفجار مواجهة إقليمية شاملة.</p><p class='article-text'>إن اعتراض الناقلة "سنتشريس" ليس مجرد إجراء أمني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن الولايات المتحدة قررت تحويل ديون شركات النفط التاريخية إلى أهداف عسكرية ميدانية، مما يضع إمدادات الطاقة العالمية والسيادة البحرية في المنطقة على حافة الهاوية.</p>

حصار فنزويلا.. القوات الأمريكية تعترض ناقلة نفط ثانية وترمب يتوعد بملاحقة مادورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مبادرة أمريكية تحمل اسم «مشروع شروق الشمس» لإعادة إعمار قطاع غزة، بتكلفة تقديرية تتجاوز 112 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وفق ما أوردته الصحيفة. وبحسب التقرير، أعدت الخطة على يد فريق يضم مقربين من الرئيس الأمريكي، من بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتهدف إلى إعادة تأهيل القطاع وتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة. وتقترح الخطة أن تلعب الولايات المتحدة دور الركيزة في تمويل المشروع، من خلال المساهمة بنحو 20 بالمئة من كلفة إعادة الإعمار عبر منح وضمانات ديون تصل إلى قرابة 60 مليار دولار. وجرى عرض المبادرة على دول مانحة محتملة، دون تحديد مصادر تمويل بقية المبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خارطة الطريق تنفيذاً مرحلياً يبدأ بإزالة الأنقاض وتقديم المساعدات الإنسانية، ثم الانتقال إلى بناء مساكن دائمة ومؤسسات تعليمية وطبية ودينية، إلى جانب شق الطرق وربط البنية التحتية. وفي مراحل لاحقة، تشمل الخطة مشاريع طويلة الأمد مثل تطوير الواجهة الساحلية، وإنشاء وسائل نقل حديثة، ومشاريع عقارية. وأشار التقرير إلى أن تنفيذ المبادرة مشروط بنزع سلاح حركة حماس وتفكيك شبكة الأنفاق في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن غياب الاستقرار الأمني سيجعل من الصعب تأمين تمويل دولي، مع إبداء بعضهم شكوكاً بشأن إمكانية تنفيذ الخطة على أرض الواقع. وأفاد التقرير بوجود تباين داخل الإدارة الأميركية بشأن جدوى المبادرة، إذ شكك بعض المسؤولين في إمكانية نزع سلاح حماس، وهو شرط أساسي للمضي قدماً، وكذلك في استعداد الدول للإقدام على استثمار مبالغ ضخمة في منطقة تعاني من عدم الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، بحث مسؤولون من مصر وتركيا والولايات المتحدة وقطر في ميامي الأمريكية، مسائل متعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي في قطاع غزة، وتبادل المسؤولون وجهات النظر حول مسار الانتقال إلى المرحلة الثانية. جاء ذلك في تدوينة للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي نشرها على حسابه بمنصة إكس، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء. وقال كتشالي: «جرى خلال الاجتماع تقييم مسائل متعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة، وتبادل وجهات النظر حول مسار الانتقال إلى المرحلة الثانية». وأشار إلى أن الاجتماع أكد استمرار وقف إطلاق النار الذي تحقق في المرحلة الأولى رغم الانتهاكات، وتوقف الاشتباكات إلى حد كبير.</div></p>

اجتماع ميامي يبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

«شروق الشمس».. خطة أمريكية لإعمار غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحل هذه الأيام ذكرى مرور عام على الانتخابات الأمريكية لعام 2024. لذا فكرت أنه من المناسب أخيراً أن أقبل تحدي قارئ متحمس «لإجراء تحليلٍ مُخالفٍ للإجماع لولاية دونالد ترامب الثانية».</div></p><p class='article-text'>فهمتُ ذلك على أنه من المهم استعراض بعض الإيجابيات الاقتصادية لبرنامج سياسة دونالد ترامب - سواء عن قصدٍ أو غير ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، أرغمت أجندة ترامب «أمريكا أولاً» القادةَ حول العالم على زيادة الإنفاق، وسنّ إصلاحات، والسعي إلى صفقاتٍ وعلاقات تجارية جديدة. وعلى سبيل المثال، أدى تهديد إدارته بتقليص تمويل حلف الناتو إلى زيادة التزامات الإنفاق الدفاعي الأوروبي. وقد عزز هذا أسواق الأسهم الإقليمية والشركات المُصنّعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت انعزالية الرئيس الأمريكي - في مجالي التجارة والأمن - توجه البرلمان الألماني لتخفيف «كبح الديون» المُكرس دستورياً، مما مكّن من إحداث تحول كبير في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعيداً عن التقشف المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شرع صانعو السياسات العالميون في تحسين القدرات التنافسية. ففي كندا، ازداد الدعم الشعبي لخفض الحواجز التجارية بين المقاطعات مع تصعيد ترامب لتهديداته بفرض رسوم جمركية. </div>وبادر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ببذل جهود لتحرير السوق الداخلية للبلاد. كما أنه في الهند، أدت الرسوم العقابية إلى تسريع الإصلاح الضريبي.<div data-empty="false">ومع ارتفاع جدار الرسوم الجمركية حول الولايات المتحدة، سعت الدول والكتل بنشاط إلى إبرام صفقات تجارية. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، فإنه منذ إعادة انتخاب ترامب، أبرم الاتحاد الأوروبي ثلاث اتفاقيات تجارة حرة - مع ميركوسور والمكسيك وإندونيسيا، فيما يُسرّع الخطى لإبرام اتفاقية أخرى مع الهند. كما وقّعت الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) منذ أيام اتفاقية تجارة حرة مُعززة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ماركو بابيك، كبير الاستراتيجيين في«بي سي ايه ريسيرش»: «لقد وصلت رسالة تحذير إلى العالم بأنه لا يمكنه الاستمرار في الاستفادة مجاناً من إنفاق ومستهلكي الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'>الآن، ثمة حافز لمواصلة الإصلاحات وتخفيف الاعتماد على أمريكا، مما يدعم النمو الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل. ومن الصعب تصور وضع مناقض للواقع، حيث كانت ستُجرى تغييرات في السياسات بنفس السرعة والتركيز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن «الجوانب الإيجابية» الأخرى ضعف الدولار الأمريكي: يقول دومينيك وايت، كبير الاقتصاديين في شركة «أبسلوت استنراتيجي ريسيرش»: ضعف الدولار يميل إلى أن يكون مفيداً للنمو العالمي، خاصة للأسواق الناشئة. </div></p><p class='article-text'>فهو يعزز الميزانيات العمومية للمقترضين بالدولار وشروط التبادل التجاري». وقد أسهمت إجراءات الإدارة - من الحمائية والهجوم على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إلى استغلال حالة عدم اليقين - في انخفاض قيمة العملة الخضراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، كان النشاط الاقتصادي العالمي، والتجارة تحديداً، قوياً بشكل مُفاجئ هذا العام. وقد لعبت الجهود المبذولة لاستباق الرسوم الجمركية دوراً في ذلك، إلى جانب الاستجابات السياسية لترامب وانخفاض قيمة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، هناك بعض «الجوانب الإيجابية» المحلية للرسوم الجمركية التي يُمكن للبيت الأبيض الحديث عنها، فقد أظهر تحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل أن الإنتاج الصناعي في «الصناعات الحساسة للرسوم الجمركية قد ارتفع بشكل حاد» هذا العام، وذلك استناداً إلى بيانات يوليو. ويُرجّح هذا التصنيف الإنتاج حسب حصة الواردات من الإنتاج ومعدلات الرسوم الجمركية الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذّر مارثا جيمبل، المديرة التنفيذية لمختبر ميزانية جامعة ييل قائلة: «تشير جميع الأدلة إلى أن الرسوم الجمركية تُشكّل تأثيراً سلبياً صافياً على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'>ولكن هناك بالطبع شركات تستفيد من الحمائية. وبالنسبة للشركات التي تُنتج سلعاً بسيطة بمدخلات خارجية قليلة نسبياً، قد تكون الرسوم الجمركية تدعم الإنتاج بالفعل».</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، وجد استطلاع أجرته شركة الاستشارات «ويست مونرو» في يونيو أن أكثر من ثلث الشركات الأمريكية تقول إنها تسجل آثاراً إيجابية للرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عوّضت عائدات الرسوم الجمركية بعضاً من القيود المالية المخففة التي وضعتها إدارة ترامب. وفي السنة المالية 2025، انخفض عجز الموازنة الأمريكية بشكل طفيف مع بلوغ إيرادات الجمارك مستوى قياسيًا.</div></p><p class='article-text'>وتتوقع مؤسسة الضرائب أن تبلغ قيمة الرسوم الجمركية 2.3 تريليون دولار على مدار العقد المقبل، حتى بعد احتساب آثارها الاقتصادية السلبية. وفي أغسطس، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال على تصنيفها الائتماني لديون الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى «دخل قوي من الرسوم الجمركية»، حتى مع استمرار القلق بشأن مسار ديون البلاد طويلة الأجل. وللعالم، فإن المراجعة القادمة للمحكمة العليا الأمريكية لشرعية رسوم ترامب الجمركية قد تُعرض هذه الإيرادات للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، تُسهم بعض إجراءات البيت الأبيض في تعزيز مرونة الاقتصاد الأمريكي على المدى القريب، والذي كان يُعاني من ضغوط قبل تولي ترامب منصبه. وفي هذا السياق، تقول إريكا يورك، نائبة رئيس السياسة الضريبية الفيدرالية في مؤسسة الضرائب: </div></p><p class='article-text'>«في حين أن قانون «مشروع القانون الكبير الجميل» له جوانب سلبية، فإن الأحكام الكاملة والفورية والدائمة المتعلقة بالنفقات للاستثمار قصير الأجل والبحث والتطوير هي أفضل تشريع لاسترداد تكاليف الشركات تم إقراره على الإطلاق.</p><p class='article-text'>ومن خلال خفض تكلفة رأس المال للاستثمارات الجديدة، سيدعم ذلك جهود نقل الصناعات إلى الداخل والاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مستقبلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد جولدمان ساكس أن الحوافز الاستثمارية المتنوعة من إدارة ترامب قد ترفع التدفقات النقدية لشركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 5% في عام 2026، وتشجع على زيادة الإنفاق على رأس المال والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقع مؤسسة الضرائب أن تؤدي الحوافز الاستثمارية الدائمة التي يتضمنها التشريع والمتعلقة بالمعدات والآلات إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على المدى الطويل بنسبة 0.6%.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع أن تضع الحزمة الأوسع الولايات المتحدة مؤقتًا كثالث أفضل نظام ضريبي لاسترداد تكاليف رأس المال في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفاعاً من المركز الحادي والعشرين، وفقاً لمؤسسة الأبحاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد عززت تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية وإبرام الصفقات العالمية زيادة في التزامات الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في أشباه الموصلات. ورغم تشككنا بشأن تعهدات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فقد قفز الاستثمار الأجنبي المباشر الحقيقي المُحقق في الربع الثاني إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022. ورغم المخاطر التي تُهدد الاستقرار، حافظ تخفيف الإدارة للقيود التنظيمية على الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والقطاع المالي على ازدهار الأسواق وقطاعات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، يُبرز تحليل حديث أجراه بنك التسويات الدولية كيف أن «عوامل أخرى» قد عوضت، بل وتجاوزت، الآثار السلبية للرسوم الجمركية على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وعززت ارتفاعه منذ إعلان الرئيس ترامب في 2 أبريل عن «يوم التحرير». </div></p><p class='article-text'>وقد دعم ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية، بدوره، الإنفاق بين الفئات الأكثر ثراء، بينما يواجه الأقل ثراء ضغوطاً متزايدة. وباختصار، عززت العديد من إجراءات البيت الأبيض النشاط الاقتصادي - لا سيما من خلال تحفيز طفرة التكنولوجيا - حتى لو قوضت سياساته الأوسع نطاقاً هذا النشاط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، تجدر الإشارة إلى الطفرة الإنتاجية التي شهدتها الولايات المتحدة هذا العام. ففي النصف الأول من عام 2025، نما إنتاج الساعة من العمل في قطاع السلع المعمرة بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وفقاً لخوان مانويل كوريا من شركة «بي سي ايه» للأبحاث. ويُعدّ هذا النمو الأسرع منذ ما يقرب من عقدين، باستثناء فترات التعافي بعد الركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا النمو سيستمر، فتقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في الربع الثالث أقل بقليل من 4%. </div></p><p class='article-text'>ويُظهر تحليل للإنتاج الصناعي الأمريكي لكل ساعة عمل أن مكاسب الإنتاجية تتركز في قطاعات الأجهزة عالية التقنية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والمعدات الكهربائية والفضاء.</p><p class='article-text'>ويضيف التحليل: «هذه القطاعات جزء من الجهود الأوسع لإنتاج الطاقة الحاسوبية وأشباه الموصلات ومراكز البيانات، وهي ليست كثيفة العمالة بشكل خاص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الإدارة تُسهم في هذه المكاسب التكنولوجية المتطورة من خلال حوافز الاستثمار، وإلغاء القيود، وإعفاءات التعريفات الجمركية. (كما أن فرض قيود أوسع على الهجرة يُشجع أيضاً على التحول نحو إنتاج أكثر اعتماداً على الآلات وأقل كثافة في العمالة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هناك طفرة صناعية أمريكية محدودة من المرجح أن ترفع الإنتاجية، حتى لو لم تكن إحياءً صناعياً غنياً بالوظائف كما تعهّد ترامب. وبين مؤيدي «ماغا» المتحمسين وأولئك غير القادرين أو غير الراغبين في نسب أي شيء إيجابي، مهما كان تعريفه، إلى ترامب، لم تكن هذه مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا تزال آرائي بشأن الآثار الاقتصادية طويلة المدى لسياسات إدارة ترامب سلبية بشكل عام. ومن الصحيح أيضاً أن بعض الإيجابيات ربما تكون قد حدثت في غياب ترامب.</div></p><p class='article-text'>وأنه كان محظوظاً إلى حد ما - على سبيل المثال، مع الاتجاهات طويلة الأمد في التكنولوجيا وانخفاض أسعار الفائدة. وبعض الفوائد غير مقصودة، بينما يعوض البعض الآخر فقط تأثير التدابير السلبية، التي قد تهيمن قريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، كانت هذه مهمة جديرة بالاهتمام، لأن البحث بشكل نشط عن البيانات التي تتعارض مع توقعاتنا المسبقة يحمي من التحيز ويعطي صورة اقتصادية أكثر اكتمالاً.</div></p>

إيجابيات اقتصادية لا يمكن تجاهلها لولاية دونالد ترامب الثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس إدارة ترامب خطة جذرية لتحويل جزء من احتياطيات الذهب الأمريكية إلى البيتكوين، في خطوة تهدف إلى إنشاء احتياطي رقمي استراتيجي وتقليص الدين الوطني، الذي وصل إلى مستويات قياسية بلغت 38 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السيناتورة سينثيا لوميس، من ولاية وايومينغ، إن الفكرة تقوم على بيع أو إعادة تقييم شهادات الذهب الأمريكية لتمويل شراء البيتكوين، وهو ما قد يساهم في "خفض الدين الوطني إلى النصف خلال 20 عاماً". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه الخطوة تتيح بناء احتياطي استراتيجي دون الحاجة إلى الاقتراض الإضافي، مستفيدة من العوائد المحتملة الكبيرة للبيتكوين كوسيلة للحفاظ على القيمة، وفقا لموقع benzinga.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستند هذه الفكرة إلى دراسات أجراها مايكل سايلور، مؤسس Strategy Inc، والاقتصادي آرثر لافر، اللذان يؤكدان أن الاستحواذ على نحو 5% من إجمالي البيتكوين العالمي، أي نحو مليون عملة، يمكن أن يحقق عوائد طويلة الأجل أعلى بكثير من الاحتفاظ بالذهب الراكد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النماذج إلى أن تدوير 5% من رأس المال من الذهب إلى البيتكوين قد يرفع سعر العملة الرقمية الواحدة إلى نحو 242,000 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر المحللون أن الاحتياطي الأمريكي من الذهب، البالغ 261.5 مليون أونصة، يمكن أن يجني نحو 1.3 تريليون دولار عند سعر 5,000 دولار للأونصة، مع احتمالية ارتفاع القيمة بشكل كبير إذا ارتفع البيتكوين إلى مستويات ستة أرقام كما هو متوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المقترحات في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع الدين الوطني. فقد أضافت وزارة الخزانة نحو تريليون دولار إلى الدين خلال شهور بسيطة فقط، بينما تقلص العجز السنوي بحوالي 350 مليار دولار هذا العام، بحسب البيت الأبيض. ومع ذلك، أكد المتحدث باسم الإدارة كوش ديساي أن الإصلاحات العميقة والتغيير الهيكلي ضروريان للحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الجاذبية النظرية للفكرة، يحذر خبراء الاقتصاد من المخاطر المحتملة. فبيع كميات كبيرة من الذهب الأمريكي قد يضغط على الأسعار العالمية ويضعف مصداقية الاحتياطيات، في حين أن مشتريات البيتكوين الضخمة قد تؤدي إلى تقلبات حادة في السوق، مما يهدد استقرار الأسعار. كما أن استبدال أصل احتياطي ثابت بأصل متقلب قد يزيد من تكاليف الاقتراض ويقلل ثقة المستثمرين في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد لوميس أن عدم التحرك قد يكون أكثر خطورة، مشيرة إلى أن الاستثمار في أصل له عوائد محتملة عالية مثل البيتكوين قد يكون فرصة لاستعادة السيطرة المالية. حتى الآن، تبقى خطة ترامب في مرحلة الاقتراحات، ويترقب المراقبون رد فعل الأسواق والسياسيين لمعرفة ما إذا كانت ستتحول إلى سياسة فعلية أم تبقى مجرد نقاش نظري.</div></p>

نتائج البحث عن: ديون أمريكية